خصصت ألمانيا، التي تعتبر ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، 90 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للأردن منذ مطلع العام الحالي، بحسب السفارة الألمانية في ....
خصصت ألمانيا، التي تعتبر ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، 90 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للأردن منذ مطلع العام الحالي، بحسب السفارة الألمانية في عمّان.
وأشارت السفارة إلى أن 30% من التمويل الإنساني المقدم من قبل ألمانيا تخصص لصالح المجتمعات المضيفة والأردنيين المحتاجين.
وفي سياق الأزمة السورية، ساهمت ألمانيا بأكثر من 905 ملايين يورو للاستجابة الإنسانية في الأردن منذ عام 2012.
اقرأ أيضاً : توقيع 4 اتفاقيات مساعدات تنموية ألمانية بقيمة 89 مليون يورو
وقدّمت ألمانيا المساعدة الإنسانية في عدة مجالات، مثل: المساعدة الغذائية، الحماية، الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي بهدف التخفيف من معاناة الناس المهجرين والضعفاء.
وأضافت السفارة أن "جزء كبيرا من مساعدات ألمانيا الإنسانية تكون على شكل مساعدات نقدية طارئة، مما يسمح للاجئين بتغطية الاحتياجات الأساسية العاجلة، مثل الإيجار والنفقات العلاجية".
ويحتاج 239 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حاليا إلى المساعدة الإنسانية الماسة، ما يعني واحداً من كل 33 شخصاً.
"تأثر الأردن بشدة بسبب النزاعات في البلدان المجاورة، ويستضيف نحو 760 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بحسب السفارة الألمانية.
وتعتبر ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2020، التزمت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 394.3 مليون يورو.
وستصرف هذه المساعدات وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.
والتزمت الحكومة الألمانية بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الفائت 2020 الذي وقع، بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 394.3 مليون يورو.
اقرأ أيضاً : 137.5مليون يورو حزمة مساعدات ألمانية للأردن
وستصرف هذه المساعدات وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.
وتوزعت المساعدات الألمانية الملتزم بها ذلك كما يلي:
أولا: 166 مليون يورو كمساعدات مالية من منح وقروض ميسرة لدعم أولويات وطنية، وتمكين الوزارات المستفيدة من تنفيذ مشاريع وبرامج ضمن هذه الأولويات كدعم تحسين العملية التعليمية، ومشاريع لدعم قطاع المياه، وذلك من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.
ثانيا: 50 مليون يورو كمساعدات فنية لتنفيذ مشاريع فنية تنموية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.
ثالثا: 126.1 مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية وأولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.
رابعا: 52.2 مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة استجابة لتداعيات أزمة كورونا، حيث تشكل مساهمة الحكومة الألمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا، و2.2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الألمانية لتمويل مشاريع تنموية.
اقرأ أيضاً : اتفاقية "أردنية - ألمانية" لزيادة موازنة المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة
وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، مؤكدا أن المساعدات الألمانية تساهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وفي تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن ألمانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني.
ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد إلى عدة سنوات، كما ويتم الإعلان من الجانبين عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من إجراءات إعداد كل اتفاقية على انفراد.
