جانب من توقيع الاتفاقيات
توقيع ٤ اتفاقيات مساعدات تنموية ألمانية بقيمة ٨٩ مليون يورو
وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الإعمار الألماني "KFW" 4 اتفاقيات مساعدات تنموية، بقيمة إجمالية بلغت 89 مليون يورو، منها 15 مليون يورو منح، و 74 مليون يورو على شكل قروض ميسرة جداً.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، يأتي توقيع الاتفاقيات لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة ولها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024. ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمان مارك شفيته، على اتفاقية تمويل منحة بقيمة 14 مليون يورو، لتمويل المكون الاستثماري لمشروع إدارة النفايات، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، واتفاقية منحة بقيمة 1 مليون يورو، لتمويل التدابير المصاحبة لدعم تنفيذ المشروع وتدابير بناء القدرات له.
كما وقع الجانبان اتفاقية قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل المرحلة السابعة من برنامج إدارة مصادر المياه، والتي تهدف إلى استكمال عملية تحسين نظام شبكة المياه العادمة وبشكل رئيسي شبكات الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة في محافظة مأدبا، ومعالجة المياه الجوفية والسطحية من سد الهيدان وسد الواله، لتزويد محافظة مأدبا وجنوب عمان.
كما تتضمن الاتفاقية تطوير مصدر مائي جديد في منطقة وادي العاقب في المفرق لتعزيز التزويد المائي، والتي سيتم تنفيذ بعض مكوناتها من خلال آلية التنفيذ المكثفة للعمالة، لفتح الفرص التشغيلية أمام الشباب، وذلك في إطار خطط التحفيز والتنشيط الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 24 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه، وتهدف إلى استكمال أعمال رفع جودة إمدادات مياه الري وتحسين توزيعها، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة وادي الأردن، وخاصة المجتمعات الزراعية من خلال تحسين أنظمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للري. وقدم الشريدة شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على استمرار دعم الأردن، حيث تعد ألمانيا أحد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية مهمة، كالتعليم والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الدور الكبير للحكومة الألمانية في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة الأعباء الناتجة عن أزمة كورونا، وأزمة اللجوء السوري، وجهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف. وأكد وزير التخطيط أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتشغيل خلال عملية تنفيذ تلك المشاريع.
وكانت الحكومة الألمانية التزمت خلال المحادثات الحكومية الأردنية - الألمانية السنوية في عمان خلال الفترة 27 -28 من تشرين الأول الماضي، بتقديم مساعدات تنموية للأردن، بما مجموعه 3ر394 مليون يورو، ستكون على شكل منح مالية ومساعدات فنية وقروض ميسرة، لتمويل مشاريع تنموية، ومشاريع في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وأكد وزير التخطيط أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن، يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن، ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، واعترافاً بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها المملكة في المجالات كافة، وذلك إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها
