مدير إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس
المحاسيس لرؤيا: التربية لم "تُعاقب" مديري مدارس رفضوا تسجيل طلاب من ذوي الإعاقة.. فيديو
أقر مدير إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس إن ما ورد في التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة رؤيا عبر برنامج نبض البلد مساء السبت عن التعليم الطارد في المدارس الحكومية، والذي يقصد به عدم حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على حقهم الكامل في التعليم، بالحقائق التي توصل إليها معد التحقيق حول ممارسات مدراء مدارس.
وأضاف المحاسيس أن من بين الاجراءات التي لم تتخذها الوزارة ، الإجراءات العقابية رغم علمها برفض مدراء مدارس حكومية تسجيل أطفال من ذوي الإعاقة، إذ يكتفي المسؤول التربوي بالقول إن إدارة التربية الخاصة تتابع مع أولياء الأمور الشكاوى المتصلة برفض قبول أبنائهم، وترسل كتباً رسمية لمديريات التربية بضرورة قبولهم في المدرسة، ولكن دون أن تفرض عقوبات على مدراء مدارس ثبت رفضهم لأطفال ذوي إعاقة. "لا يُحال مدير المدرسة إلى التحقيق إنما يُعاد إليه الكتاب مرة أخرى"، يشرح المحاسيس مع علمه بعدم الاستجابة لشكاوى الأهالي.
وتقدر نسبة انتشار الإعاقة وفق التعداد السكاني للعام 2015 بـ 13 % من السكان في الأردن، ما مجموعه 911 ألف شخص من ذوي الإعاقة. هذه الأرقام مقاربة لتقديرات منظمة الصحة العالمية التي تقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بنحو 15 % من سكان العالم (واحد من بين كل سبعة أشخاص لديه إعاقة).
وتفيد أرقام وزارة التربية بأن المدارس الحكومية تؤوي 21.576 طالبا/ طالبة من ذوي صعوبات التعلم والأشخاص ذوي الإعاقة؛ أي 1.6 % من إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية المقدر عددهم بـ 1.3 مليون.
وأشار المحاسيس بأن المدارس الحكومية لم تكن بأي يوم من الأيام بيئة طاردة للطلبة من ذوي الإعاقة، مشيراً أن توقيع الطالب من ذوي الإعاقة على تعهد بإخلاء مسؤولية المدرسة عن الطالب هو تصرف غير مقبول.
من جهته قال الدكتور جاك سركيس استشاري الاضطرابات العصبية والتوحد أنه لا يوجد في المدارس الحكومة مدراء مدارس مدربين على التعامل مع ذوي الاعاقة، بالاضافة الى أن البيئة "الفيزيائية" غير مؤهلة، وقال رد على المحاسيس: "ماذا فعلنا لأجل تلك الفئة من عام 1968؟".
وكشف سركيس أن هناك حالات إعاقة لا تستطيع المدارس الحكومية التعامل معها، مؤكدا ان هناك حالات اعاقة أخرى، ليست فقط الصم والمكفوفين.