طفل أردني يجمع العلب المعدنية من الحاويات لتأمين احتياجاته المدرسية

سلط تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية بترا، السبت، الضوء على عمالة الأطفال في المملكة، وعرضت قصة لطفل أردني قالت إنه يعمل في جمع العلب المعدنية من الحاويات "إنني قوم ببيعها بثمن زهيد، لعجز والدي عن توفير الاحتياجات المدرسية من الكتب والملابس والمواصلات.

اقرأ أيضاً : المرصد العمالي الأردني: الانتهاكات ضد الأطباء المقيمين تصل حد "السُخرة"

ونفذت وزارة العمل منذ بداية العام الحالي 14751 زيارة ميدانية على المنشآت، استطاعت من خلالها ضبط 420 حالة عمل أطفال مخالفة لقانون العمل واتخاذ إجراءات قانونية بحق 67 حالة مخالفة وتوجيه 219 إنذارا بحق أصحاب العمل المخالفين.

وتحدث عدد من الأطفال العاملين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال جولة ميدانية، عن ظروف عملهم في ورشات الميكانيك ومحال "البناشر" وأماكن بيع القهوة والأسواق الشعبية، والطرقات والشوارع والإشارات الضوئية.

يقول أحد الأطفال (س . م) البالغ من العمر 14 عاما ويعمل في كراج لإصلاح المركبات بمنطقة عمان الشرقية، " إنني أعمل أي شيء يطلبه صاحب العمل سواء أكان تنظيف المحل أو ترتيب العدة أو قطع المسافات لشراء مستلزمات قطع الغيار للزبائن، فقد تركت مقاعد الدراسة لأن أسرتي لا تستطيع تأمين المصروفات، فوالدي يبيع المثلجات في الشوارع ولا يستطيع تأمين إلا الحد الأدنى من مصروفات الأسرة المعيشية".

ويعمل الطفل (ع. ك) 14 عاما، في أحد الأسواق الشعبية بنقل مشتريات المواطنين إلى خارج السوق مقابل أجرة تساعده على تأمين قوت عائلته وتعينه على مصروفات الدراسة.

اقرأ أيضاً : "على الحافة".. حالة حقوق الإنسان في الأردن عام 2020

ويقول "أجمع ما يقارب 10 دنانير يوميا أسلمها إلى والدتي لشراء مستلزمات البيت من طعام وشراب ومصروف لأخوتي".

من جهته، اكد الناشط الاجتماعي فهمي نوفل أن ظاهرة عمل الأطفال ترتبط غالبا بالفقر والبطالة وسوء الوضع المعيشي للأسر وغياب المعيل في بعض الأحيان، وهذا الوضع الاقتصادي الصعب يجبر بعض الأسر على تشغيل أطفالها لتوفير إيجار السكن والإنفاق على الغذاء.

واشار إلى أن ظاهرة بيع الفتيات الصغيرات في الشوارع يعرضهن للضرر النفسي والعنف اللفظي، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف حملاتها على المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة ولاسيما الإشارات الضوئية.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أن ثمة مصطلحا في المواثيق الدولية يعرف بـ "اسوأ أشكال عمالة الأطفال" ويرتكز على مواجهة عمالة الأطفال التي من شأنها الإضرار بمصلحتهم بوصفهم الشريحة الضعيفة في المجتمع، لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر أو حرمانهم من حقهم بالتعليم والطفولة الآمنة، مبينا أن عمل الأطفال له تأثيرات سلبية على قطاع العمل وسائر القطاعات العمالية.

وشدد المعايطة على أهمية التدريب المهني والتقني كأحد الحلول المطروحة لمكافحة عمالة الأطفال لمن تجاوز عمر 16 عاما.