طبيب
المرصد العمالي الأردني: الانتهاكات ضد الأطباء المقيمين تصل حد "السُخرة"
أظهر تقرير أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الملتحقين ببرامج الإقامة في المستشفيات تصل حد العمل بـ"السخرة"، ويتم اعتبارهم متدربين وليسوا أطباء.
وأظهر التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر، وقلة يحصلون على أجر 260 ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل.
وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها؛ وهي: طول ساعات العمل، إذ تجاوز في بعض الأحيان الـ100 ساعة في الأسبوع دون أي أجر، وعدم شمول أغلبهم بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي.
كذلك ضغط العمل الذي يتعرضون له يوميا، والمناوبات التي تصل إلى 38 ساعة متواصلة، إضافة إلى عدم حصولهم على عطلة أسبوعية أو إجازات الأعياد والإجازات الرسمية أو إجازات الأمومة للطبيبات المقيمات، إلّا نادراً، وفق التقرير.
وأرجع التقرير سبب ممارسة هذه الانتهاكات وتوسعها إلى تعدد برامج الإقامة التي تطرحها بعض المستشفيات في القطاعين العام والخاص أو في الخدمات الطبية.
إذ تقدم بعض المؤسسات الطبية الخاصة برامج الإقامة إما دون أجر أو بأجر قد لا يجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً شهريا.
كما أن بعض المستشفيات تشترط على الطبيب أن يدفع رسوماً سنوية مقابل تدريبه تراوح بين الـ1200 والـ3000 دينار، على اعتبار أنه متدرب وليس طبيبا.
وبين التقرير أن برامج الإقامة في الأردن تنقسم إلى نوعين، الأول: برنامج الإقامة مدفوع الأجر للأطباء المعينين بعقود في مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة، والآخر: غير مدفوع الأجر.
ولفت التقرير إلى أن الأطباء عند تخرجهم من كليات الطب، غالباً لا يجدون مقاعد إقامة مدفوعة الأجر متوفرة في المستشفيات عند اجتيازهم سنة الامتياز، لقلة عددها، فيلجأون إلى برنامج "غير المدفوع" الذي تطرحه المستشفيات استغلالاً لحاجة الأطباء للاختصاص دون إعطائهم أجرا.
ويراوح عدد مقاعد الإقامة بين الـ1100 والـ1200 مقعد سنوياً، في حين يبلغ عدد خريجي كليات الطب نحو الـ2500 طالب سنوياً، وفق التقرير الذي أوضح أن عدد المقاعد مدفوعة الأجر التي تتوافر سنوياً لا تستوعب الكم الكبير من الخريجين، لذلك يلجأ الطلبة الذين لم يحظوا بمقعد إقامة مدفوع الأجر إلى برنامج "غير المدفوع" بصفته الخيار الوحيد أمامهم.
واشار التقرير إلى أن 65 بالمئة من الأطباء المقيمين ببرنامج "غير مدفوع الأجر"، موجودون في مستشفيات الخدمات الطبية، و25 بالمئة في المستشفيات الجامعية، و10 بالمئة في وزارة الصحة، و5 بالمئة في المستشفيات الخاصة.
وبين التقرير أن عدم وجود تشريع أو نظام خاص من قبل المجلس الطبي ينظّم عمل هؤلاء الأطباء، فاقم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأكد التقرير أن الضغوط الكبيرة التي يتحملها الأطباء المقيمون في العمل لساعات طويلة، وتحملهم مسؤوليات قانونية عن حياة المرضى باعتبارهم خط الدفاع الأول دون الحصول على أي أجر، جعل أعدادا منهم تهاجر إلى الخارج للحصول على فرصة أكثر عدالة وجدوى.
وحذر التقرير من هجرة المزيد من الأطباء، ما سيؤثر سلباً على النظام الصحي وجودته في الأردن، إذ أن نحو 34 بالمئة من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج ودول أخرى، ما أدى إلى نقص في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم تلك الدول.
وأظهر التقرير أن هناك فرقاً شاسعاً بين ظروف عمل الأطباء المقيمين في الأردن مع نظرائهم في الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وقطر، إذ يوجد هناك احترام للجهد المبذول من الأطباء المقيمين، فضلاً عن أن ساعات عملهم محددة، ويتقاضون رواتب تؤمن حياة كريمة لهم.
وشدد التقرير على ضرورة وقف أو إلغاء برنامج الإقامة "غير المدفوع" الذي يستغل حاجة الأطباء للاختصاص، ووقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة من خلال وقف الانتهاكات ضد الأطباء وإعطائهم حقوقهم كافة، لضمان جودة النظام الصحي.
وأوصى بإصدار نظام خاص لأطباء الإقامة من قبل المجلس الطبي الأردني، ينظم عملهم من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، بالإضافة إلى تحديد الوصف الوظيفي لأطباء الإقامة من حيث المهام والواجبات الموكلة إليهم، ويبين حقوقهم كافة، وتفصيلها في كل سنة من سنوات الإقامة.
كما أوصى بشمول أطباء الإقامة بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، بما يمكّن العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.
