محمية ضانا - ارشيفية
حجازين يكشف القيمة المقدرة للنحاس في محمية ضانا وعوائد مالية بالمليارات للحكومة - فيديو
جدل ليس بجديد، وتساؤلات تتكرر على ألسنة الأردنيين.. ما هو الحجم الحقيقي للثروات الطبيعية في الأردن؟ وما جدوى استخراجها؟.
في ضانا تشعبت القضية بين الاقتصاد والبيئة، لكنها فتحت الباب مجددًا للحديث عن كمية ونوعية ما يختزنه باطن الأرض الأردنية، وحقيقة الحديث عن معوقات تقف أمام انضمام الأردن إلى نادي الدول المنتجة للنفط والمعادن.
بدوره بين المدير العام الأسبق لسلطةِ المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين، خلال حديثه لنشرة أخبار رؤيا، الجمعة، أن الدراسات الأولية الموجودة لدى سلطة المصادر تقدر الكميات الموجودة داخل محمية ضانا بنحو 800 ألف طن من فلز النحاس يمكن استخراج نحو 80% أي 600 إلى 800 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه دراسات أولية تم القيام بها خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، لافتا إلى أن هذه دراسات مبدئية ومؤشر جيد للقيام بدراسات جدوى معمقة تشمل عناصر الدراسات الجدوى الاقتصادية من ذلك.
وقال حجازين إن هناك تراكيز مختلفة في محمية ضانا من فلز النحاس، حيث أن المنطقة الشمالية (خربة النحاس) يوجد خام النحاس والتركيز فيها أعلى من المنطقة الجنوبية.
وأضاف أن القيمة المقدرة بالأسعار الحالية للنحاس ناهز 8500 دولار، والقيمة والمقدرة لهذا الخام الذي يمكن استخراجه تصل من 5 إلى 6 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك تكاليف لهذا الاستدراج.
وتوقع أن تكون استثمارات الحكومة من هذا المجال حوالي 3 مليار دولار إذا تم ذلك، مبينا أنه خلال فترة التعدين التي تمتد 20 إلى سنة، هذا ارقام تعتبر أولية والمطلوب دراسة معمقة وتفصيلية في هذا المجال.
وحول تأخر في البدء في المشروع واستغلال الموارد الطبيعي في محمية ضانا، قال حجازين إن المحمية أنشئت النصف الأول من تسعينات القرن الماضي واستكملت في نهاية التسعينات، ومنذ ذلك الحين لم تستطع سلطة المصادر الطبيعية من إجراء أي دراسات داخل المحمية.
واعتبر حجازين أن قرار الحكومة الحالي باقتطاع باقتطاع أي جزء منها، هو قرار سليم، ويجب أن لا اعتبار أن موضوع التعدين موضوع معادي للبيئة، حيث أنه في جميع العالم يتم التعدين ضمن معايير عالية ومرافق وصديق للبيئة.
وأكد حجازين أنه لا يوجد أي مانع من استخراج الثروات الطبيعية في الأردن، وأن النحاس داخل المحمية كان له وضع خاص والثروات البقية في المملكة مفتوحة للاستثمار، وأن ما ما يهم هو الأطر التشريعية والقانونية والمالية التي تضعها الحكومة في الخامات المعدنية.
