Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الإيراني لرؤيا: تعديل حدود محمية ضانا انتهاك ولا مليارات من النحاس فيها | رؤيا الإخباري

الإيراني لرؤيا: تعديل حدود محمية ضانا انتهاك ولا مليارات من النحاس فيها

الأردن
نشر: 2021-08-17 22:07 آخر تحديث: 2021-08-17 22:11
محمية ضانا - ارشيفية
محمية ضانا - ارشيفية

قال وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، إنه اطلعنا على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير البيئة بالسير بإجراءات بتعديل حدود محمية ضانا، بصفة الاستعجال، وذلك لغرض استخراج النحاس منها، مؤكدا أن تعديل حدود محمية ضانا انتهاك لقيمتها أردنيا وعالميا.


اقرأ أيضاً : وزير البيئة: تشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل حدود محمية ضانا


وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الثلاثاء، الذي يعرض على شاشة رؤيا أنه مساحة محمية ضانا وفقا لسند التسجيل أكثر من 300 كم مربع، مشيرا إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تفاجأت في هذا القرار.

وأكد الإيراني أنه لا جدوى من التنقيب عن النحاس في محمية ضانا ولا مليارات فيها وفق ما أثبتت دراسات سابقة.

وأشار إلى أنه رفض اقتطاع 60 كم من المحمية لغرض التنقيب عن النحاس، عندما كان وزيرا  في حكومة عبدالله النسور، تم استعداء شركة ودرست الموضوع في المنطقة لمدة 3 سنوات، وتبين أنه غير مجدي.

واعتبر الإيراني أن ما يجري انتهاك لمنطقة حيوية لها أهمية دولية وأردنية، وأن قيمة ضانا التاريخية والبيئة أكبر من قيمة النحاس.

وبين أن المناطق التي تنوي الاقتطاع فيه "هي منطقة الكور زون واكتشف فيها نباتات جديدة لم يسجلها العلم سابقا ، ويوجد فيها غابات العرعر، ويجود فيها برنامج اقتصادي مستدام، تدر المحلية 2-3 مليون دخل مباشر لسكان المنطقة."

واعتبر الإيراني أن "التعدين عن النحاس في محمية ضانا، صناعة ملوثة مدمرة ستذهب إلى هذه المنطقة إلى الهاوية".

من جهته، قال مدير مديرية حماية الطبيعة بلال قطيشات، إن كان هناك عام 2015 دراسة من شركة معين دراسة الجدوى لوجود خام النحاس، في ذلك كان الوقت كان يندرج ضمن قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2005 وكان يسمح القيام بأنشطة تعليمية داخل المحليات.

وأضاف أنه حرصا من وزارة البيئة على أهمية محمية ضانا، طلب من الشركة إجراء تقييم دراسة أثر بيئي للنشاطات التي ستقوم بها، علما ان هذا النشاط لا يندرج ضمن الالية التي يطلب منها تقييم أثر بيئي.

 وأشار إلى أن رد وزارة البيئة كان على وزيرة الطاقة أن بموجب المادة رقم 12 من القانون يحظر القيام بأي نشاطات تعدينية، فلا يسمح بعمليات الاستكشاف، لكن أجاز النظام بموجب قرار من رئاسة الوزراء بالنظر في إعادة النظر في تعديل الحدود.

وفي وقت سابق تستنكر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بكل العبارات، قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها”.

واستغربت الجمعية القرار في الوقت الذي تعتبر فيه محمية ضانا للمحيط الحيوي أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في المحميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي. 

 

أخبار ذات صلة

newsletter