قانوني لبناني: استيراد الوقود من إيران قد يضع البلاد تحت خطر العقوبات

قال المحامي الدكتور بول مرقص أستاذ القانون الدولي في لبنان إن استيراد الوقود من إيران، دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأمريكية قد يضع البلاد تحت خطر العقوبات الأمريكية.

اقرأ أيضاً : أول سفينة نفطية إيرانية تتوجه إلى لبنان ونصر الله يحذر من "اعتراضها"

وأضاف مرقص في تصريح لـ"رؤيا" الخميس، أن هذا الأمر قد ينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه، وتمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات.

وأشار إلى أن القانون الأمريكي ليس محصورا فقط باستيراد النفط من إيران، بل أن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة هي الأخرى، فالتعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات إذا تم من دون إعفاء خاص.

وبين أن الأمر التنفيذي 13846 بتاريخ 6 آب 2018 ينص على فرض عقوبات من السلطات الأمريكية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية على سبيل المثال، بنزين الطائرات، بنزين السيارات، زيت الوقود المقطر.

وتجدر الإشارة إلى أن تصدير النفط الإيراني إلى لبنان هو ممنوع بمقتضى العقوبات الأمريكية والقوانين ذات الصلة، لاسيما العقوبات التي صدرت بحق إيران في 5 تشرين الثاني 2018 عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة الأميركية OFAC وذلك كأداة لتحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، وهي من أشدّ العقوبات التي صدرت بحقّ إيران.

وتابع مرقص: "أن العقوبات الأمريكية على إيران تمنع أي تعامل مع هذه الدولة من شأنه أن يساهم بتحقيقها عائدات، لاسيما إن كانت عائدات في مجال الصناعة النفطية والتجارة بالبضاعة الإيرانية، فلم يسلم أي قطاع انتاجي إيراني من العقوبات الأميركية التي تطال كل الأطراف المتعاملة في هذا المجال إن كانوا أفرادا أم شركات."

ولكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد إمكانية للقيام بهذا الإستيراد، فقد تتم هذه العملية إذا حصل لبنان على إعفاء خاص من هذه العقوبات وذلك عبر تقديم الدولة اللبنانية طلب إعفاء أو إستثناء من قبل وزارة الخزينة الأمريكية، ينبغي أن يتضمن تبرير مقنع ومعلل عن الحاجة الحيوية للدولة اللبنانية لهذه الخدمات، وإن كان من الصعب أن تعطي الولايات المتحدة الأميركية هذه الإجازة، مع الإشارة الى أنه لا تتمّ هذه الإجازة إلا عبر طلب يقدم من قبل دولة وليس عبر شركة أو حزب أو جهة سياسية أياً كانت، بحسب مرقص.

وأضاف، بالنسبة لمبادرة حزب الله اللبناني لإقدامه على استيراد النفط الإيراني، فإنه يجب في إطار هذا الأمر معرفة ما إذا كانت هذه العملية هي على سبيل التعامل التجاري أم لا، وما هي الآلية التي سوف تتبعها وبواسطة أي شركات.

ووفقا لمرقص، بالرغم من الحاجة الحيوية للبنان لمورد نفطي، إلا أنه هناك مخاطر ترافق هذه العملية، بالأخصّ على الشركات التي تقدم ليس فقط على استيراد النفط بل أيضاً على تفريغ وتوزيع حمولة النفط القادم من إيران. 

وبغض النظر عن كون عملية استيراد النفط من إيران هي مبادرة حميدة إجتماعياً، ولكن الأمر لا يخلو من المخاطر القانونية التي قد تطال هذه الشركات، بحيث أنه من الصعب أن تتمّ عملية الاستيراد دون مواجهة خطر التعرّض للعقوبات الأميركية. إذاً التوفيق بين نجاح هذه المبادرة وعدم التعرّض للعقوبات هو أمر في غاية الأهمية يجب دراسته بعناية وحذر.

ويمكن للحكومة اللبنانية المساهمة في هذا التوفيق، وذلك عبر التقدّم بطلب إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأمريكية، لاسيّما وأنّ هذا الأمر من الضرورات الماسّة والملّحة للشعب اللبناني.

‎وقد سبق وأن قدّمت الولايات المتحدّة الأمريكية إعفاءات لدول عديدة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني، فقد حظيت الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان واليونان بإعفاءات استثنائية من العقوبات، لأنه وفق ما صرّح وزير خارجية أميركا بومبيو، فإن الإعفاء جاء بالنظر الى الظروف الخاصة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وكذلك لضمان العرض الكافي في سوق النفط.

ورغم أن الخزانة الأمريكية قدّمت هذه الإعفاءات الا أنها كانت إعفاءات مؤقتة، لكي تتمكن هذه الدول من أن تجد بديلًا للنفط الإيراني، حتى أنه توقفت الهند التي هي واحدة من أكبر البلدان المستوردة للنفط الإيراني، عن الاستيراد بعد انتهاء مهلة الاعفاء الممنوحة لهم، وحظي العراق مؤخراً بتمديد لمهلة الاعفاء من العقوبات من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.

لكن مرقص أشار إلى أن العقوبات الأمريكية هي على الأفراد والكيانات، أي أن أي شركة أو فرد من القطاع الخاص أو العام الذي يساهم ويسهّل ويساعد في عملية استيراد النفط الايراني إن كان تفريغ او نقل او شحن او أي طريقة أخرى مادية أو لوجيستية، هو معرّض للعقوبات الأمريكية.