"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محليات
نشر: 2021-08-18 06:56 آخر تحديث: 2021-08-18 09:00
اللجنة القانونية النيابية - ارشيفية
اللجنة القانونية النيابية - ارشيفية

تناقش اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد المشروع إلى مجلس النواب، بعد أن خالف قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون.


اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية" تقر مواد بـ"مكافحة غسل الأموال".. تفاصيل


وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أقرت خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب لسنة 2020.

وقال رئيسها النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، مضيفًا أن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.

وتابع أن "القانونية النيابية" أرجأت إقرار باقي المواد إلى الاجتماع المقبل، بُغية دراستها وبحثها بشكل أكبر.

ووافق النواب على تحويل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اللجنة القانونية لدراسة تعديلات مجلس الاعيان على مشروع القانون واهمها، ممارسة الجهات الرقابية والإشرافية للتفتيش المكتبي والميداني دون امر من الجهة القضائية كما ما ورد من النواب، واستثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر قانوني أمانة عمان والكسب غير المشروع.. تفاصيل


ويهدف معدل قانون الكسب غير المشروع الذي يأتي انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، بحيث يشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

وبحسب المشروع ينشأ في دائرة إشهار الذمة المالية سجلا الكترونيا لإقرارات الذمة المالية، مع إجازة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

ورفض النواب نشر اي زيادة تطرأ على الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لهذا القانون على الموقع الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية، وكذلك عدم متابعة الاشخاص المشمولين بالقانون. ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة الصباحية، وقرأوا الفاتحة على روح النائب الاسبق عدنان الفرجات الذي وافته المنية امس الأحد.

أخبار ذات صلة

newsletter