وزير البيئة: تشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل حدود محمية ضانا

قال وزير البيئة نبيل مصاروة إن الوزارة مكلفة بتعديل حدود محمية ضانا بناء على دراسة نفذتها وزارة الطاقة دلت على توفر مخزون وافر من النحاس ضمن حدود المحمية.

وأضاف مصاروة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن الوزارة ستشكل لجنة فنية لدراسة تعديل حدود المحمية، وبناء على نتائجها تكون الموافقة على التعديل أو الرفص. 

اقرأ أيضاً : الجمعية الملكية لحماية الطبيعة: سنصعّد بكافة الطرق القانونية لحماية محمية ضانا

من جهته، قال نقيب الجيولوجيين إن الدراسات الجيولوجية التي أجرتها سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركة بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية، تؤكد وجود تراكيز جيدة وواعدة لخامات النحاس في ضانا.

وأشار إلى أن كل الدراسات تؤكد وجود خامات النحاس في محمية ضانا بهدف استثمارها وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني وتنمية شاملة في مناطق الجنوب.

من جهتها، اكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن محمية ضانا هي أول محمية طبيعية في المملكة يدرج اسمها في المحميات الإنسانية والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ومن أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.

اقرأ أيضاً : وزير أسبق يهاجم قرارا حكوميا: يوم أسود بتاريخ محمية ضانا بالأردن.. وثيقة

وأضافت أن محمية ضانا للمحيط الحيوي أصبحت من أهم المقاصد للسياحة البيئية، ويعمل فيها 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي فيما تستفيد منها 200 عائلة بشكل غير مباشر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الايراني إن المادة التاسعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية تحظر على أي شخص القيام بأي أنشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية أو المتنزه الوطني، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي جزء منها إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المحمية الطبيعة أو المتنزه الوطني، ووفقا لأسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وفي ذات السياق، قال وزير البيئة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني إن مجلس الوزراء قرر اليوم الإثنين تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا الطبيعية، وذلك لغرض استخراج النحاس منها، وذلك بعد طلب سابق قدمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت قرارها بعيدا عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 

وأضاف الإيراني في تصريح لرؤيا أن الطلب السابق الذي قدمته وزارة البيئة تم في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، حيث طالبت الوزارة وقتها باقتطاع ما مساحته 60 كم مربع، مؤكداً رفض الجمعية للقرار الحكومي، وطلب ملف دراسة علمية كاملة، من خلال مستشار محايد لجدوى ذلك.

وأكد الإيراني أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي المختصة قانونياً بإدارة المحميات الطبيعية في الأردن، للأخذ باستشارتها قبل المباشرة بعملية التعديل على حدود المحمية، نافياً ان تكون الحكومة قد رجعت الى الجمعية قبل اتخاذ القرار المذكور.

وكان الإيراني قد كتب عبر صفحته على الفيسبوك: "يوم اسود بتاريخ حماية الطبيعة في الاردن والتفاصيل قادمه. بعض صانعي القرار بطلوا يستحوا"، مضيفاً: "قرر مجلس الوزراء بمعزل عن اخذ اراء الجمعية في لجنه التنمية باقتطاع مساحة كبيرة من محميه ضانا".