239,7 مليون دينار حجم الاستثمار في النصف الأول من العام الحالي

كشف رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار في النصف الأول من عام 2021 بلغ ما مجموعه 239.7 مليون دينار أردني، فيما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 207 مشاريع استثمارية، وبحجم عمالة متوقعة سجل ما يقارب 7.9 آلاف فرصة عمل.

وذكر حرتوقة، في بيان صادر عن هيئة الاستثمار، أن حجم المشروعات الاستثمارية المحلية التي استفادت من القانون في النصف الأول من عام 2021 بلغ 213.9 مليون دينار أردني ما نسبته 89.2% من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 25.8 مليون دينار أردني بنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الاستثمار الكلي.

اقرأ أيضاً : 26 مستثمرا حصلوا على الجنسية الاردنية في النصف الاول من 2021

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقه أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 45.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 109.734 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 65.03 مليون دينار بنسبة 27.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.63 مليون دينار  بنسبة 16.5%، تكنولوجيا المعلومات 12.419مليون بنسبة 5.2%، الزراعة 10.425 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.3%، الإنتاج الفني 1.547 مليون دينار بنسبة 0.6%، قطاع مراكز البحث 940 ألف دينار بنسبة بلغت 0.4 في المئة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ في النصف الأول من عام 2021 ما مجموعه 216.24 مليون دينار أردني، بنسبة 91.7% استثمارات محلية و 8.3% استثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خارج المناطق التنموية 169 مشروع في قطاعات استثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6.7 الف فرصة عمل.

كذلك بلغ حجم الاستثمارات في المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار 23.48 مليون دينار من حجم الاستثمار الكلي، بنسبة 66% استثمارات محلية و 34% استثمار أجنبي، بحيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروع وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197الف فرصة عمل.

وبين حرتوقة أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة (أ) وفئة (ب) التي تُصدر بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار.

اقرأ أيضاً : الإحصاءات: مسح للاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 2009

وأوضح أنه تم إصدار وتجديد 1163 بطاقة مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) في النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) التي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من في هيئة الاستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت في النصف الأول من عام 2021.

وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، أكد حرتوقة أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية في النصف الأول من عام 2021 بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فردا من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو في إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.

وأضاف حرتوقة أن حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية في النصف الاول لعام 2021 بلغ ما يقارب 37.85 مليون دينار أردني، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26.5 مليون دينار  وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق ايداع وديعة أو شراء سندات خزينة  بقيمة 11.3 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند نيفيس).

وفيما يتعلق بدور النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، قال حرتوقة إن النافذة الاستثمارية واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار حرتوقة إلى أن عدد المعاملات الاستثمارية التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها في النافذة الاستثمارية، بلغ في النصف الأول من عام 2021 ما مجموعه 1697 معاملة متنوعة لمشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية متعددة، بمعدل دوران للمعاملة الواحدة وصل إلى ثلاثة أيام للحصول على جميع التراخيص والموافقات في أعمال ومهام النافذة الاستثمارية.

وبين أنه تم استقبال أكثر من 1248 استفسار وتم الإجابة عنها في خدمة صوت المستثمر، إضافة إلى استقبال الكثير من الاستفسارات والإجابة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المتعددة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع الاستثماري في مديرية التراخيص والرقابة وتم الموافقة عليها بلغ 132 معاملة، وعدد رخص الإعمار 40، وعدد أذونات الأشغال 12، كذلك بلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات في التخطيط العمراني ما مجموعه 247 طلب. 

وأوضح حرتوقة أن هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في النصف الثاني من العام الحالي، وفق خططها لترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن، بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين وتمكين الاستثمارات القائمة.