مهن احتفالات التوجيهي
تضامن: ٥٩% من أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ إناث
أظهرت نتائج إمتحان الثانوية العامة 2021 والتي أعلنت اليوم، بأن 37 طالباً وطالبة هم اوائل الفروع المختلفة، من بينهم 22 طالبة وبنسبة 59.5% من مجموع الطلاب والطالبات الأوائل والبالغ عددهم 37 طالباً وطالبة، وذلك في جميع الفروع (العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن بأن نسب التحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن بشكل خاص ما هي إلا مؤشر إيجابي على استمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشجيع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.
وعلى الرغم من ذلك فإن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كتزويج القاصرات وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج واستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن بنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.
لقد أثبتت الفتيات على أنهن جزء فاعل ولا يتجزأ من المجتمع، وأن دورهن المنتظر لخدمة التنمية والمساهمة في تقدم بلدهن يقتضي تخلي المجتمع عن فكرة التهميش والمنافسة والإقصاء وتنميط الأدوار، والعمل على تعزيز روح المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بين الفئات الشبابية، وتوسيع دائرة مشاركتهن في العمل العام وفي مواقع صنع القرار لتولي المناصب العامة والقيادية، وللوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة حقيقية.
في الوقت الذي تتقدم فيه "تضامن" بالتهنئة من جميع الناجحات والناجحين فإنها تحث المتفوقات بشكل خاص والناجحات بشكل عام على الإستمرار في إبداعاتهن وعدم الإكتفاء بهذه المرحلة من التعليم، وتدعو كافة المؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني الى إعطاء الأولوية للاستثمار مشاركة الفتيات والنساء بمختلف المجالات وإعتبارها مصلحة وطنية وركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة.
هذا وأشارت وثيقة معلومات برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن إلى العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي والتي يجب مواجهتها من أجل دفع التنمية الاقتصادية إلى الأمام. وسيعمل البرنامج على وضع الحلول لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة.
وتشير "تضامن" الى اعتماد التنمية الاقتصادية في الأردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطلاب والطالبات المهارات المعرفية والإجتماعية والعاطفية المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل، مما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات والفتيان لتحقيق الإمكانات الكاملة للإستثمارات التعليمية بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي، وفقاً للوثيقة.
ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطلاب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات إلى مستوى متأزم، فواحد من كل 5 طلاب في الصف الثاني لا يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادرين على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تلازمهم الى المراحل الدراسية الأعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطلاب في عمر 15 عاماً لم يحققوا المستوى الأساسي من الكفاءة في الرياضيات، ونصفهم الآخر دون المستوى الأساسي في القراءة والعلوم.
وإن كان آداء الطالبات هو أفضل من أداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم إلا أن المقارنات الدولية وفقاً للوثيقة تضع الأردن في فئة 20% الدنيا من الدول المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA). وترجع الوثيقة المساهمة الرئيسية لأزمة التعلم الى عدم موائمة السياسات المتعلقة بانتقاء وإعداد وإدارة المعلمين والمعلمات، والممارسات التربوية.
كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدلات الالتحاق في المرحلة الثانوية، وفي أداء وتحصيل الذكور والإناث ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطلاب، إلا أن الطلاب أكثر تسرباً من الطالبات في هذه المرحلة، في تدني التحصيل والتسرب كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها المساءلة والمؤهلات غير الكافية للمعلمين والمعلمات، والعنف الممارس ضد الطلاب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر خاصة بين الطلاب. وفي المناطق النائية والريفية يشكل بعد المسافة بين المدرسة ومكان السكن عاملاً آخراً، إضافة الى الوضع الاقتصادي جعل الأسر تجبر و/أو تشجع الطلاب والطالبات على ترك المدرسة مما أدى لإرتفاع معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف.
