فواتير كهرباء - أرشيفية
القطاع التجاري: خفض التعرفة الكهربائية سيقلل من كلف التشغيل
أكد ممثلون لقطاعات تجارية وخدمية أن تخفيض التعرفة الكهربائية سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري، وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها.
وعبروا عن أملهم باتخاذ مزيد من القرارات التخفيفية، فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وستنخفض التعرفة الجديدة للكهرباء التي سيبدأ تطبيقها في الثلث الاول من العام المقبل 2022، على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا (ك، و، س) إلى 152 فلسا، أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، ستبقى كما هي 120 فلسا.
ورحب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة بالقرار، مؤكدا أنه سيعود بالنفع على القطاع الذي يضم ما يقارب 3 آلاف محل تجاري وشركة عاملة في عموم مناطق المملكة، لديها ما يزيد على 45 ألف عامل، إضافة إلى أنه يشغل مباني عقارية ومعارض واسعة.
وأشار الرواجبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل، وأي تخفيض على تكاليف التشغيل سيسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل.
وقال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن تخفيض أي جزء من التكاليف التشغيلية، ولو بمقدار قليل، من شأنه أن يرفع معنويات التجار، لما له من أثر إيجابي على كل القطاعات.
وأشار الزعبي إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو التخفيف من مصاريف مختلف القطاعات، معبرا عن أمله في استمرار نهج القرارات التخفيفية، بما يعود بالفائدة على الجميع.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية إن أسعار الكهرباء وفق التعرفة الجديدة، ستنخفض بنحو 18 في المئة على القطاع التجاري، آملا أن تكون بداية لإعادة دراسة التكاليف التشغيلية التي ترهق القطاعات التجارية والخدمية، وتزيد أعباءهم، وتفقدهم تنافسيتهم مع دول الجوار.
وأضاف أن فاتورة الطاقة لطالما شكلت تحديا أمام القطاع التجاري، داعيا إلى السماح لشركات الطاقة البديلة بزيادة وتوسيع استثماراتها في الأردن، بما يحقق مزيدا من التخفيض في التكاليف التشغيلية.
وأكد دية أن التعرفة الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح، وستخفف على المواطن ومختلف القطاعات، بما يعيد لها تنافسيتها، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات التخفيفية، خاصة فيما يتعلق باقتطاعات الضمان الاجتماعي، والإيجارات، والضرائب والرسوم الجمركية.
وأشار رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال، فهد طويلة، من جهته، إلى أن تكاليف الطاقة تعتبر أبرز ما يؤرق القطاعين الصناعي والتجاري بالمملكة، كونها تشكل نحو 30 في المئة من إجمالي التكاليف الإنتاجية، في الصناعة، وتقل تدريجيا في التجارة.
ودعا طويلة الحكومة أن يكون هذا النهج متواصل، في الحرص على تخفيض التكاليف على المنتج الوطني، لأن الصناعة الوطنية أثبتت جاهزيتها، خلال جائحة كورونا. وأكد طويلة أن تخفيض أسعار الكهرباء، يسهم في تعزيز التنافسية، خاصة مع الدول المجاورة، لافتا إلى أن تكلفة الطاقة من أبرز التحديات التي تقف أمام الصناعة الوطنية، التي لطالما كان تخفيضها على رأس مطالب القطاعات، بما يمكن الصناعة الوطنية من دخول أسواق محيطة، والمحافظة على حصة المنتج الوطني في السوق المحلية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة بقرار الحكومة تخفيض كلف الكهرباء على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال عتمة إن كلف الكهرباء المنخفضة ستمكن أصحاب الأعمال من التوسع في استثماراتهم وستخفض كلف التشغيل على أصحاب الشركات والمحلات التجارية، لا سيما القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع كلف الطاقة.
وبين أن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد الوطني وسينعكس أثره الإيجابي مباشرة وسريعا على الاقتصاد، داعيا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من القرارات التحفيزية، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من آثار تداعيات جائحة كورونا.
وقال إن حل مشكلتي الفقر والبطالة يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من التوسع في الاستثمار والتشغيل.
