فاتورة كهرباء
القطاعات الزراعية عن قرار تخفيض تعرفة الكهرباء: خطوة إيجابية
ثمنت عدد من القطاعات الزراعية قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء خلال الثلث الأول من العام المقبل ووصفته بـ"الخطوة الإيجابية".
وثمن رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي والتي ستدعم التنافسية للقطاع وتعتبر الأقل ضمن القطاعات، الأمر الذي اعتبره سينعكس بشكل مباشر على المزارعين وعلى تنافسية التصدير ويخفف من كلف مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة إلغاء وقت الذروة وتصنيف شكل التعرفة على المنظومة المستوية في التعرفة إضافة إلى التخفيض على التعرفة نفسها.
وأكد رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة، أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة فيما يتعلق بإزالة التشوهات الموجودة فيها على القطاعات الاقتصادية ككل.
وقال رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية المهندس محمد شاهين، إن القرار الحكومي يشكل دفعة للقطاع الزراعي ودعم مباشر سيكون له الأثر على المزارعين ويشجع على الاستثمار في القطاع، خاصة قطاع الأسماك لكون فاتورة الطاقة تشكل الحمل الأكبر على المزارع والمستثمر في القطاع الزراعي، وأن هذا القرار يشكل خطوة ايجابية للقطاع.
من جهته، أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن القرار يشكل دافعا إيجابيا للتوسع في الاستثمار وزيادة في التنافسية التي تلبي طموح المزارع وتدعم تنافسية التصدير.
وأضاف حداد أن التخفيض على التعرفة وتصنيفها بشكل مستوي سينعكس على كلف الاستثمار والتشغيل في القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى إثرها سيلمس المستهلك المحلي نتائج هذا القرار ليس فقط في الأثر المباشر وإنما في زيادة فرص تشغيل العمالة في الاستثمارات الجديدة.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، قد أعلن يوم أمس الأحد، تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022.
وأوضح اللبون أن فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93 بالمئة من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).
كما سيتم بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون لها أثرا اقتصاديا تحفيزيا كبيرا على أنشطة هذه القطاعات التي تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.
