"الاقتراض الخارجي والداخلي" لأمانة عمّان يثير خلافا بين النواب.. فيديو

رفض أعضاء مجلس النواب، الإثنين، الفقرة ج من مشروع قانون أمانة عمان، التي تنص على أنه يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على 50 %؜ من مجموع نفقات إنشاء الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت.

اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية لمجلس النواب.. فيديو

ووافق مجلس النواب، الاثنين، على مادة في مشروع قانون أمانة عمان تتعلق بموارد الأمانة.

فقد أقر مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية، تحصيل أموال  أمانة عمان عبر قانون تحصيل الأموال العامة ويشطب ما جاء في مشروع القانون المرسل من الحكومة والقاضي بتحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة الأمانة بواسطة الأمانة أو الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ورفض مجلس النواب استيفاء (50%) من مجموع نفقات انشاء الطرق والتي جاءت في مشروع قانون امانة عمان والقاضية باستيفاء هذه النسبة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجوانب الطرق لغايات التعبيد وإنشاء الجدران الاستنادية.

وبحسب جدول أعمال المجلس،تعقد جلستين صباحية ومسائية، ويستكمل النواب جدول الأعمال اعتباراً من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمان اعتباراً من المادة 21، اضافة إلى ملحق جدول الأعمال.

ويناقش النواب، بنود مشروع مشروع قانون أمانة عمان، حيث تتاح لكل نائب الحديث بمداخلة له يطرح من خلالها ملاحظاته ومقترحاته.

وتحدث نواب عن بند "الاقتراض الخارجي" في مشروع قانون أمانة عمّان، إذ أكد نواب رفضهم أي اقتراض خارجي بشكل مبدأي وكذلك الاقتراض الداخلي كونه قد يخضع الأمانة للهيمنة على قراراتها.

وقال النائب خيري أبو صعيليك، إن القرض الخارجي الذي ورد في فقرة مشروع القانون صحيح وتمنى من زملائه التصويت عليه.

باشر مجلس النواب اليوم جلسته الصباحية التشريعية لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 وذلك بدءًا من المادة 21 حيث وافق النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة المؤلفة من القانونية والادارية، والتي تتعلق بتسجيل أموال الأمانة غير المنقولة بإسم الأمانة ولا بتصرف بها الاضمن ما ذكرة القانون، وتضمنت مداخلة النائب صالح العرموطي بإستبدال كلمة من الرئيس بالمجلس وذلك ضمن التصرف بالاموال الغير منقولة التي تضمنها المادة 21.

 وأشار بدوره امين عمان يوسف الشواربة أن موافقة الرئيس تكون ضمن المرجعية بوزارة الإدارة المحلية و قانون الادارة المحلية وهو نص مستقر من حيث التخصيص والتاجير و تضمنت خمس سنوات ضمن ضوابط حتى لا يكون هذا الأمر طويل الأمد.

وأشار النائب سليمان ابو يحيى الى أهمية عدم تهميش مجلس الأمانة وموافقه هامه جدا واقترح أن البيع والمراهنة والمبادلة يكون بموافقة الرئيس اذا كانت القيمة تزيد عن 10 آلاف دينار.

وفي المادة 22 والتي تتحدث عن الموارد المالية للأمانة، وافق النواب على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة المؤلفة من القانونية والادارية، حيث حددها القانون مثل ريع المشاريع الاستثمارية و الإيرادات المالية عن منح حقوق التطوير والمساعدات والهبات والتبرعات بشرط موافقة مجلس الوزراء.

 وفي هذه المادة قال النائب فريد حداد حول إستيفاء الأمانة عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها، وقال امين عمان بهذا الاستثمار أن الأسواق هي السوق المركزي ضمن حدود أمانة عمان.

مضيفا أن الإيرادات المالية لامانة عمان هي الرسوم التي تتقاضاها أمانة عمان من المواطنين وان للامانة تتحمل مع البلديات 50% من الكلف و 25% المواطن.

بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بأن يتم تعديل النسبة للمواطن حول الفقرة ج من المادة التي تتعلق بأنه يتم إستيفاء من أصحاب الملاك المتأخرة لجانبي الطريق ما لا يزيد عن 50%.