الخارجية الفلسطينية تتهم تل أبيب بفرض حقائق جديدة على الأرض

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، بفرض حقائق جديدة على الارض من شأنها توسيع حدودها الاستعمارية والاستيطانية، وشطب "الخط الأخضر"، ما يعرقل تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية تطالب بإنقاذ الحرم الابراهيمي الشريف من التهويد

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اختطاف القدس والمناطق المصنفة "ج" (تخضع لسيطرة إدارية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاق أوسلو وتشكل 60 في المائة من أراضي الضفة) وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة

وبيّنت أن "عمليات التهويد والأسرلة وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس، متواصلة بهدف تعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، وافراغ اية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية"

وأكدت الخارجية، أن "الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال ماضية في ابتلاع الضفة وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض (الابارتهايد) في فلسطين المحتلة على سمع وبصر العالم أجمع".

اقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

ونوهت إلى أن حملة "التضليل" التي تقوم بها حكومة الاحتلال، بشأن بعض الخطوات الشكلية تحت شعار "بوادر حُسن النيّة"، "لن تستطيع اخفاء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة جريمة الاستيطان البشعة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

واعتبرت الخارجية في بيانها، أن مطالبات بعض الدول ومناشداتها لـ "إسرائيل" بوقف اجراءاتها احادية الجانب "ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به على الارض، ما لم تكن عبارة عن صيغ شكلية تندرج في إطار لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات كفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

كما طالبت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.

ويطلق مصطلح "الخط الأخضر" يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، ويعتبر حدودا دولية على أساس القرار الأممي 242 الذي ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، (أي القبول بإقامة دولة للفلسطينيين على 22 في المائة فقط من وطنهم التاريخي، والاعتراف بوجود الاحتلال الإسرائيلي على نسبة 78% المتبقية).