مطار تورنتو في كندا
كندا تفتح أبوابها لاستقبال ٢٠ ألف لاجئ أفغاني
أعلنت كندا، أمس الجمعة، أنها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، بينهم نساء وعاملون في الحكومة وسواهم ممن يواجهون تهديدات من حركة طالبان، مع تقدم متمردي الحركة في كل أنحاء البلاد للسيطرة على المدن الكبرى.
وقال وزير الهجرة، ماركو مينديسينو، في مؤتمر صحفي إن "الوضع في أفغانستان مفجع وكندا لن تقف مكتوفة".
وسيشمل القرار الكندي الأفغان "الأكثر ضعفا" الذين ما زالوا في البلاد أو فروا إلى دول مجاورة، وبينهم نساء وموظفون حكوميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأقليات مضطهدة وصحافيون.
وأشار مينديسينو إلى أن طائرات عدة على متنها طالبو لجوء غادرت بالفعل، وأن طائرة أولى حطت في تورونتو، الجمعة.
من جهته قال وزير الدفاع الوطني، هارجيت ساجان، إن طائرة تابعة للقوات المسلحة الكندية هبطت بالفعل في تورونتو، بعد ظهر الجمعة، وعلى متنها "مجموعة من الرعايا الأفغان" الذين ساعدوا البلاد في ما مضى.
وفي ضوء تقدم طالبان نحو العاصمة كابل، قال مسؤولون إن القوات الكندية الخاصة تشكل جزءا من خطط طوارئ لنقل موظفي السفارة الكندية جوا، لكن لم يتم تقديم تفاصيل بسبب الطبيعة الحساسة للعملية الأمنية.
في وقت سابق من الجمعة، أعلنت دول عدة بينها إسبانيا والدنمارك والنرويج وهولندا سحب موظفي سفاراتها.
وقالت كندا إنها تراقب الوضع في أفغانستان "عن كثب" وتعمل مع حلفائها على الأرض. وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، إن "حماية السفارة الكندية وموظفينا هي أولويتنا القصوى".
هذا وباتت حركة طالبان على مشارف كابول تقريباً، مُواصلةً تقدمها في أفغانستان من حيث ستجلي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواطنيها ودبلوماسييها على وجه السرعة.
وفي إطار مهمة لإجلاء الرعايا، وصل أوائل عناصر مشاة البحرية الأمريكية إلى مطار كابول، إحدى المدن القليلة التي لا تزال بيَد القوات الحكومية بعد سيطرة طالبان على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.
واستولت الحركة الجمعة على مدينة بولي علم، عاصمة ولاية لوغار الواقعة على بعد 50 كيلومترا فقط جنوب كابول، وباتت تسيطر على حوالى نصف عواصم الولايات الأفغانية. وقد سقطت جميعها في أقل من ثمانية أيام.
وأتى ذلك بعدما سيطر المتمردون الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد.
وصرح مسؤول أمني كبير أنه "تم إخلاء لشكركاه. قرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإتاحة خروج" عناصر الجيش والمسؤولين الإداريين.
