الرئيس التونسي قيس سعيد
واشنطن تحض سعيد على تسريع عودة تونس إلى المسار الديمقراطي
أعلن البيت الأبيض في بيان أن مسؤولا أمريكيا كبيرا التقى الجمعة في تونس الرئيس قيس سعيد وحضه على التعجيل في تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديمقراطية البرلمانية.
ورد سعيد بالقول إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيَم الحرية والعدالة والديمقراطية" في البلاد، حسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
وسلم جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيد "تحض على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديمقراطية البرلمانية".
وشدد فاينر أيضاً على "الحاجة الملحة لتسمية رئيس للوزراء يشكل حكومة كفوءة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية الحالية في تونس"، بعد أكثر من شهر على تعليق سعيد عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتهامات له بتنفيذ انقلاب.
وأشار فاينر خلال اللقاء مع سعيد إلى أن واشنطن "تدعم العملية الديمقراطية في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.
وإضافة إلى سعيد، التقى فاينر وكبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني.
من جهته، أشار سعيد مجدداً إلى أن "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها في 25 تموز/يوليو جاءت "في إطار تطبيق الدستور" وأنها "تلبي تطلعات الشعب على خلفية أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وقال الرئيس التونسي "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية" في البلاد.
وعلق سعيد في 25 تموز/يوليو أعمال البرلمان 30 يوماً ورفع الحصانة البرلمانية وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين.
واتهمه أكبر حزب في البرلمان بتنفيذ انقلاب، وهو ما نفاه سعيد.
وجاءت إجراءات الرئيس التونسي وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية والصحية الناجمة عن واحدة من أسوأ حالات تفشي كوفيد-19 في العالم.
وانتظارات التونسيين منذ تولي سعيد السلطة كبيرة وتتزامن مع وضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد.
ولم يعلن سعيد حتى الآن اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة.
وإزاء ما وصفته بأنه فراغ سياسي، دعت منظمات حقوقية عدة الرئيس سعيد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وتوضيح استراتيجية عمله.
