متظاهرة في بيروت
أزمة محروقات خانقة في لبنان تشل القطاعات
اشتدت وطأة أزمة المحروقات في لبنان مجددا وأدت إلى شلل في مختلف القطاعات، بالتزامن مع تقنين حاد في التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان ومولدات الطاقة الموازية في المناطق والأحياء.
وتوقفت أغلب محطات المحروقات عن العمل، فيما تشهد بعض المحطات التي فتحت أبوابها طوابير سيارات، كما سجلت اشكالات على افضلية التعبئة تطورت إلى إطلاق نار كثيف من دون وقوع إصابات.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إن السبب المباشر للأزمة هو عدم إصدار وزارة الطاقة جدول الأسعار الجديدة بعد الخلاف بينها وبين مصرف لبنان على الجدول بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.
وأشار إلى أن البواخر الراسية في البحر لا تعرف ماذا تفعل، بسبب عدم معرفة سعر الصرف، فيما المخزون الحالي لا يكفي أكثر من ثلاثة أيام.
وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت، أن العمل في المطار طبيعي ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف المطار عن العمل وتأجيل رحلاته.
وقالت مراسلة "رؤيا" في لبنان، إن اللبنانيون يعيشون تحت حصار الشركات المستوردة ولم تسلم المحروقات قبل اتفاق الحكومة مع مصرف لبنان، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة أعلنت إقفالها، وأن مادة الخبز منقطعة كليا في معظم المناطق، بعد إغلاق عشرات الأفران أبوابها.
ولفتت إلى أن اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة احتضار، على حد وصفها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، استدعى أمس الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد أن أعلن المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل أمس برفع الدعم عن المحروقات".
وكان مصرف لبنان أعلن أنه سيقدم خط ائتمان لمستوردي الوقود بسعر السوق، رافعا الدعم عن السلعة التي لم تعد متوفرة. ومن شبه المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.
ويأتي القرار وسط أزمة طاقة متفاقمة أغرقت البلاد في الظلام لساعات وهددت المستشفيات والشركات بالإغلاق، وتسببت في أعمال عنف دامية بين مستهلكي الوقود وبائعيه في محطات التزود.
ويعزى هذا النقص إلى التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني أزمة مالية عن تأمين شحنات وقود مستورد.
