محكمة أمن الدولة
إمهال وكلاء الدفاع أسبوعين لتقديم مرافعاتهم النهائية في قضية الدخان
عقدت محكمة أمن الدولة جلسة بقضية الدخان، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد صفوان الزعبي.
وقدم المدعي العام مرافعته الخطية، وجرى إمهال وكلاء الدفاع مدة أسبوعين لتقديم مرافعاتهم الخطية النهائية.
وكانت محكمة أمن الدولة في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي قد بدأت العد التنازلي، لإعلان حكمها في أكبر قضية فساد والمتمثلة بمصنع الدخان المزور المعروفة إعلاميا باسم قضية "عوني مطيع "، والتي شغلت الرأي العام المحلي منذ أكثر من عام.
ووافقت المحكمة، على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد وذلك بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني د.ناصر السلامات وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.
وأمهلت المحكمة الخبراء بعد إفهام المهمة الموكلة إليهم حلف القسم القانوني وذلك بناء على طلب الخبراء بالقضية وتأجيل النظر بالقضية الى الاربعاء بعد القادم (اسبوعين) لتقديم خبراتهم .
يشار إلى أن مرحلة إعداد الخبرة هي المرحلة النهائية وتحديد جلسة عقبها تمهيدا لإصدار القرار بالقضية.
كما اختتمت كافة أدوار المحاكمة بالاستماع كافة بينات النيابة العامة والتي بلغت 141 شاهدا نيابة إلى عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام.
وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركية و"ضبوطات تفتیش" وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام في وقت سابق.
