العواد يهاجم "الصناعة والتجارة".. إجراءات الوزارة دمرت القطاع ورفعت الأسعار

الأردن
نشر: 2021-08-10 17:06 آخر تحديث: 2023-06-18 15:30

المطاعم الشعبية - أرشيفية

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن السبب الحقيقي لفوضى الأسعار وتعويمها لدى نسبة من المطاعم لا تتجاوز الـ 20٪؜ من إجمالي المطاعم الشعبية في المملكة يعود لنمطية وسلبية تعاطي وزارة الصناعة والتجارة مع الموضوع وعدم أخذه على محمل الجد والسعي لزيادة عدد أطراف العلاقة ما بين تجار وموردين ومشغلين لغايات إخلاء نفسها من مسؤولية ضبط السوق والأسعار ووقف الارتفاعات المتكررة.

وأشار العواد لرؤيا إلى أن دور الوزارة رغم هذه الأزمة وخطورتها على المستثمرين في قطاع المطاعم والمستهلك بالدرجة الأولى لم يتجاوز التصريح بأن الوزارة ومن خلال طواقمها ستراقب وتتابع الأسعار والشكاوى بدءا من ارتفاع الزيوت للدوجن واللحوم ومواد التغليف والتعبئة والأرز والأجبان وغيرها، والتي ارتفعت منذ بدء هذا العام نحو (30-70%) للكثير من الأصناف.

وأضاف العواد "قدمنا عرضًا مستوفيا يتضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الأصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والأوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معًا، ولكن قوبل الطلب بالرفض بحجة أن المستهلك (المواطن) لا يتحمل أية ارتفاعات، ولكن الوزارة لا تعلم أن الارتفاعات قد طالت قطاع المطاعم بشكل بالغ أدى الى تحقيق خسائر واضحة، وانسحاب البعض منهم من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم القدرة على تحمل الأعباء والالتزامات، في حين البعض الأخر قرر الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات أو تعويم الأسعار ليتمكنوا من تحديد الأسعار بالطريقة التي تضمن لهم الحد الأدنى من الأرباح أو سد النفقات وهذا أدى الى رفع الأسعار بشكل مضاعف لدى عدد محدود من المطاعم وهذا ما تسببت به سياسة التطنيش الحكومي لضرورة إعادة قراءة القائمة وتصويبها، وبالتالي أي مستهلك ومواطن ستحميه الوزارة وقد ساهمت مساهمة مباشرة في رفع الأسعار.

ولفت العواد إلى أن النقابة تعمل تجاه الأسعار بمرونة عالية فقد انخفضت كافة الأصناف نحو 10 - 15% على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، ومنذ خمس أعوام للأن لم يتم تقديم أية تسوية أو تعديل على الأسعار بالرغم من إضافة ضريبة على العديد من الأصناف، ورفع أسعار المحروقات، والخسائر التي تسببت بها كورونا، وحاليا التجار يتحكمون في قيمة السلع ارتفاعًا دون الأخذ بعين الاعتبار لمدى الضرر المتحقق على القطاع.

واختتم العواد أن النقابة لم تبالغ في مطالبها على العكس تحفظت لصالح المستهلك وحماية مصلحته بالتالي هذا ما يعود إيجابا على الحركة التجارية في حال تم العمل ضمن سقوف سعرية مقبولة مضبوطة، وأن غالبية القطاع ما زال ملتزمًا بالأسعار الشعبية، ولكن لا يمكن الرهان على قدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، فكان من باب أولى التوجه لدعم هذا القطاع الاقتصادي والهام عوضًا عن تقصد الإضرار به وتدميره بشكل تدريجي