صالة مطعم
هل تخفض الحكومة ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية؟
يأمل قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا، بإصدار قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.
وتواصل غرفة تجارة الأردن جهودها مع الجهات المعنية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل بعموم القطاع.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، إن لقاء عقد مساء أمس الإثنين مع فريق وزاري اقتصادي في مقر الغرفة وتم عرض مطالب أصحاب المطاعم بهذا الخصوص فيما وعد الفريق الوزاري بمناقشة هذا الملف بالقريب العاجل.
وأكد حمادة أن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأسعار النهائية للمواطن، بالإضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.
وأشار إلى أن قرار تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي فيما هناك 500 مطعما غير مصنف سياحيا ما زال ينتظر شموله بالقرار لدعم استقرار العاملين بالمطاعم الذين يصل عددهم لنحو 10 آلاف موظف وعامل.
وأوضح أن الأثر المالي المترتب على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أن المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الشعبي المحلي للسائح إلى جانب أن أغلب مرتاديها هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.
وأكد حماده على ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الأسواق التجارية.
وفي سياق آخر، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن الطلب على مستلزمات العودة إلى المدارس، ما زال متواضعاً، رغم توفر مستلزمات بالسوق المحلية تقدر بقيمة تفوق 50 مليون دينار، من زي مدرسي وأحذية وحقائب، وبأسعار مماثلة للأعوام السابقة، لافتا إلى أن تكلفة تجهيز الطالب في المدارس الحكومية، من حيث الزي والحقيبة وبدلة الرياضة ومستلزمات أخرى، تبلغ ما يقارب 35 ديناراً.
