صناعيون يطالبون بتعديل قوانين وتقليل إجراءات إنجاز المعاملات

عرض مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاعات الصناعية فيها، أبرز ملاحظاتهم على أولويات عمل الحكومة (2021 و 2023)، التي طرحها أمامهم وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الحكومة مع القطاع الخاص حول أولويات عملها للعامين المقبلين، وأهم السياسات والاصلاحات المطلوبة للنمو وتوليد فرص العمل، وما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية من دعم بالمرحلة الحالية.

اقرأ أيضاً : العسعس: العقبة يجب أن تكون جاذبة للاستثمار

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

واكدوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة عمان، ضرورة أن يتم ترجمة الأولويات على أرض الواقع، وتشجيع المستثمرين المحليين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول وتوفير السيولة للقطاع الصناعي.

كما أشاروا الى ضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية، وأهمية تقليل الاجراءات عند انجاز المعاملات وادراج حملة (صنع في الأردن) ضمن أولويات عمل الحكومة بالمرحلة المقبلة.

بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى أن القطاع الصناعي يعتبر محرك التشغيل والنمو في الاقتصاد الوطني ما يتطلب توفير ممكنات لتعزيز تنافسيته ودعم أعماله بما يمكنه من المساهمة في حل مشكلة البطالة.

اقرأ أيضاً : "صاحبات الأعمال": الصناعة الأردنية تحتاج لدعم كبير

وبين وجود تشارك في أولويات القطاع الصناعي والحكومة للمرحلة المقبلة لمواجهة الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني جراء جائحة فيروس كورونا وبمقدمتها قضية البطالة.

وأكد، أن القطاع الصناعي مستعد للتعاون والعمل مع الحكومة بكل جدية لتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوليد فرص العمل، وخاصة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وشدد المهندس الجغبير على ضرورة أن يكون هناك سرعة بتنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول وفتح المقاصف المدرسية وتنظيم العلاقة بين الصناعة والمراكز التجارية وبخاصة فيما يتعلق بتسديد الالتزامات المالية، مؤكداً أن المملكة تمتلك فرصة وقدرات كبيرة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول أولويات القطاع الصناعي بالمرحلة المقبلة انطلاقا من رؤيته لمواجهة تحدي البطالة، والتي تركز على جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع على المدى القصير فيما سيتم تعزيز التصدير والمبيعات المحلية على المدى الآني.

من جانبه، أكد الوزير الشريدة وجود توجه حقيقي وحرص كبير من الحكومة للتعامل مع الصعوبات التي تواجه عمل القطاع الاقتصادية وبخاصة الصناعة لتعزيز تنافسيتها وصادراتها وتمكينها من توليد فرص العمل والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الجميع يؤمن بأن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة نظراً لقيمتها المضافة التي تشكلها بالاقتصاد الوطني وامكانياتها الكبيرة على التشغيل والتصدير والوصول للأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً : مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الداعمة للتحول الرقمي

وقال الشريدة، إن لقاءات الحكومة مع فعاليات القطاع الخاص هي ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية السامية بأهمية تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير التخطيط أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبمقدمتها البطالة وارتفاع كلف الانتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وعجز الموازنة العامة والتغيرات بالسوقين المحلية والعالمية والوضع الوبائي.

وأضاف، أن الحكومة تسعى من خلال التشاور مع القطاع الخاص الى عرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين شرح أهم الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية للوصول الى مرحلة التعافي وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.

ولفت الى أن أهداف أولويات عمل الحكومة خلال 2021 و2023، تركز على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الشريدة إلى أن أولويات عمل الحكومة المقترحة سيتم مراجعتها كل ستة أشهر لتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ محليا أو خارجيا، موضحا بأنه سيكون هناك وحدة خاصة لمتابعة ما يتم انجازه.

وجاء القطاع الصناعي من بين القطاعات ذات الأولوية التي حددت بعمل الحكومة خلال العامين المقبلين، من خلال توفير بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات بالأسواق المحلية والتصديرية وتعزيز الترابطات بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتحفيز الصادرات وتطوير خدمة ترويج الصادرات وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وحضر اللقاء، وزراء السياحة والآثار نايف الفايز والصناعة والتجارة والتموين مها علي والمالية محمد العسعس والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والعمل يوسف الشمالي