وزير المالية محمد العسعس - ارشيفية
العسعس: العقبة يجب أن تكون جاذبة للاستثمار
شرعت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بعد انتخابها بالتزكية النائب خالد أبو حسان رئيساً وضرار الحراسيس مقرراً، بمناقشة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وعدد من المعنيين.
وقال أبو حسان إن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الأمر الذي يحتم على اللجنة بحثه مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف بلورة تصور شامل حول أهدافه وغاياته لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أن اللجنة تنطلق في تعاطيها مع تلك القوانين من مصلحة الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية وحريصة على إزالة جميع المعيقات والتخوفات التي تواجه المستثمر، وبالتالي لن تقر أي قانون إلا بعد الاستئناس بآراء الجهات والقطاعات ذات العلاقة وعلى رأسهم المستثمرين.
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، قررت زيارة محافظة العقبة للالتقاء مع جميع القطاعات والجهات المعنية والاطلاع على جميع الإجراءات المتعلقة بهذا القانون على ارض الواقع وآلية عمل الجمارك والضريبة ومدى انعكاسات وآثار مشروع القانون على الاستثمار وخزينة الدولة.
واثار أبو حسان جملة من التساؤلات المتصلة بتوحيد الإدارات الجمركية والضريبية ونقل الصلاحيات وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات، متسائلاً هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتحدث خلال الاجتماع النواب: نمر السليحات وتمام الرياطي وبسام الفايز وخالد البستنجي وعمر النبر وروعة الغرابلي ونصار الحيصة وزينب البدول واسامة القوابعة وسليمان أبو يحيى ومحمد المحارمة واندريه حواري ومحمد السعودي وعبيد الياسين، حيث ذهبت معظم آراء النواب نحو التريث في مناقشة القانون واقراره لحين الاطلاع على مدى آثاره على خزينة الدولة وحركة الاستثمار.
وقالوا ان ما يهمنا في الدرجة الأولى هو المصلحة العامة ومعالجة أي اختلالات وثغرات تؤثر على بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تحديث الأدوات والآليات المتبعة بهذا الامر والتخفيف من البيروقراطية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء او ضرائب او رسوم جديدة.
بدوره، قال العسعس ان الحكومة تسعى لحماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء ضريبية وحتى يتم ذلك لا بد من تعزيز قدراتنا على التعاون لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر انتهاج الممارسات الفضلى في العالم والتي تقضي بتوحيد الإدارة الجمركية وكذلك الإدارة الضريبة.
وأضاف ان تعدد الإدارات يفتح الباب لعدم التنسيق، ويؤدي الى غياب شدة تطبيق مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.
ورداً على استفسارات النواب، أكد العسعس ان التعرفة الضريبية والجمركية ستبقى كما هي، ولن يطرأ أي تغيير عليها، كما أن مشروع القانون لا يتضمن أي رفع بهذا الشأن، مضيفاً سنعزز قدراتنا دون رفع العبء الضريبي والجمركي على المستثمرين وعلى اهل العقبة.
وأشار الى ان العقبة تشكل رافداً للاقتصاد الوطني ويجب ان تكون جاذبة للاستثمار، مؤكداً ان مشروع القانون رفع نسبة إيرادات العقبة من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات بهدف تمكينها من تحسين المشاريع والبنية التحتية التي تعزز ازدهارها.
من ناحيته، قال القضاة ان الهدف من التعديل هو إعطاؤنا الصلاحية والقوننة للقيام بمتابعة العمليات التي تتم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود "العقبة الاقتصاديّة"، لافتاً الى ان القانون الحالي لا يُمكننا من متابعة تلك المعاملات.
ورداً على سؤال اللجنة المتضمن هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل "العقبة الاقتصادية"، قال القضاة ان القانون الحالي لا يمكننا من ذلك في حين مشروع التعديل يسمح لنا بعملية التدقيق والاستخبار.
من جانبه، قال أبو علي ان مشروع القانون هو اصلاح للنظام الضريبي وتوحيد الإدارة والإجراءات الضريبية ولا يتضمن أي زيادة او نقص في المزايا والحوافز ولا يزيد على المستثمرين أي ضرائب جديدة بل سيسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.
من جهته، قال البخيت ان مشروع القانون جاء تماشياً مع المصلحة العليا من خلال توحيد الإجراءات الجمركية في المملكة، مؤكداً أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية في العقبة.
وبحسب الأسباب الموجبة، فان مشروع القانون جاء لتوحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
كما منح مشروع القانون دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
