وزير المالية محمد العسعس - ارشيفية
العسعس: "ملحق الموازنة" يأتي بعد الاستماع لتوصيات النواب حول الموازنة العامة.. فيديو
قال وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع قانون ملحق الموازنة، يأتي بعد الاستماع لتوصيات النواب حول الموازنة العامة، وبعد تحويل المنحة الأمريكية للأردن.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد، أن ملحق الموازنة، يستهدف دعم القطاعات والأسر المتضررة من كورونا، والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن ملحق الموازنة يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة، وتوفير مطاعيم كورونا، ودعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتغطية قيمة المطالبات الإضافية المستحقة على الحكومة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن ملحق الموازنة صفري العجز، الأمر الذي يساهم بزيادة الانفاق دون ارتفاع العجز.
وأكد على أهمية ضخ المزيد من النفقات الرأسمالية في الاقتصاد الأردني خلال السنة المالية 2021.
وبين أن الإنفاق في ملحق الموازنة سيكون على الشكل التالي: 184 مليون دينار نفقات رأسمالية، و78 مليون دينار نفقات جارية، و50 مليون دينار لبرنامج تكافل 3، و50 مليون دينار لبرنامج استدامة، بالإضافة إلى مخصصات فرص تشغيلية مؤقتة بوزارات الصحة والسياحة والزراعة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أكد على أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون ملحق الموازنة العامة الذي تم تحويله لمجلس النواب.
وقال الشريدة، إن ملحق الموازنة جاء بعد الحصول على المنحة الأمريكية المخصصة للأردن.
وأوضح الشريدة، أنه تم تخصيص هذه المنحة للعديد من الأولويات، أبرزها؛ التخفيف على القطاعات جراء تداعيات كورونا، ودعم القطاع الصحي بمواجهة الجائحة.
وشدد على أهمية الاسراع باقرار هذا القانون من مجلس النواب للسير بدعم القطاعات المستهدفة من هذه المنحة.
