ارشيفية
مطالبات بمحاسبة كل من استهتر بسلامة المواطن الأردني
عبرت فعاليات حزبية وشعبية عن استنكارها وشجبها للاعمال غير المسؤولة التي قام بها بعض المواطنين في اعقاب اعلان نتائج الانتخابات النيابية، حيث قالت إنها تابعت وبقلق شديد حالة الفوضى والخروج على القانون من مناصري بعض الفائزين والخاسرين في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، الذي أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين من خلال إطلاق كثيف وغير مسبوق للأعيرة النارية والتجمهر الكثيف المخالف لأوامر الدفاع، والذي هدد منظومة مكافحة وباء كورونا .
واستطلعت وكالة الأنباء الأردنية آراء الأحزاب السياسية وبعض السياسيين، حيثُ أكد امين عام حزب الانصار الدكتور عوني الرجوب ان بعض السلوكيات اللامسؤولة التي وقعت الليلة الماضية في بعض مناطق المملكة عقب اعلان نتائج الانتخابات تقتضي تطبيق القانون على كل من يتطاول او يمس هيبة الدولة بعد ان شوّهت فئة قليلة المشهد الوطني وعملت على تهديد السلم المجتمعي.
وطالب الرجوب بعدم التهاون مع تلك الفئة التي حاولت تشويه المشهد الوطني والضرب بيد من حديد وعدم السماح باي شكل من الاشكال تجاوز القانون.
واشاد الرجوب بعملية التعزيز الامني وبالاجراءات التي اتخذت من قبل الاجهزة الامنية للحفاظ على صحة وأمن الوطن والمواطن ليبقى الاردن واحة أمن واستقرار.
بدوره قال امين عام حزب الوسط الإسلامي مد الله الطراونة، " نحن في حزب الوسط الإسلامي وفي الوقت الذي نحترم ونؤكد على حق التعبير الملتزم بالقانون وقيم وأعراف مجتمعنا، فإننا فوجئنا كما كل الحريصين في مجتمعنا، ببعض ردات الفعل التي قام بعض أبناء الوطن من تجاوز القانون والمنطق وقيم مجتمعنا، وكل ما هو مقبول، واننا شاهدنا كما شاهد شعبنا الأردني بعض مظاهر الفرح بالفوز أو ردات الفعل على الخسارة والتي لا تتناسب والقيم الأردنية".
وقال الطراونة، "إننا نؤكد دعمنا للأجهزة المختصة في الدولة في تطبيق القانون ومنع هكذا مظاهر، وكذلك نحث العقلاء وشخصيات المجتمع السياسية والنقابية وغيرها وجميع مرشحي وكوادر حزبنا، بالعمل على زيادة وعي المجتمع وهذه الفئة خصوصاً حول خطورة مثل هكذا أفعال، وما ينعكس عنها من اساءة لصورة الأردن خارجيًا وانعكاسها على أمن واستقرار الوطن" .
من جهته أكد أمين عام حزب المحافظين حسن راشد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية الصارمة لفرض سيادة القانون بما يكفل استمرار الحفاظ على هيبة الدولة ويعزز المسيرة الوطنية الديمقراطية الحقيقية التي تلبي تطلعات الشعب الاردني الأبي الرافض لكافة أشكال وعناوين الانفلات الذي أعقب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
وقال راشد أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء ومدير الأمن العام ورئيس هيئة الاركان المشتركة قد أثلجت صدور الشرفاء من أبناء الوطن، ولا سيما أنها جاءت عقب تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أشارت إلى حجم الاستياء الشديد نتيجة الاستهتار الذي تم مؤخراً.
وأكد امين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني زيد أبو زيد، على ضرورة إتخاذ الحكومة والاجهزة الأمنية إجراءات مشددة بحق كل مخالفة لقوانين الدفاع أو تجاوز القانون، مشيدا بالإجراءات الأمنية التي تحافظ على الأمن والأمان والاستقرار والسلم المجتمعي.
واشار أبو زيد الى أن مظاهر الإحتفال أو الاحتجاج على نتائج الانتخابات النيابية تجاوزت من بعض الفئات كل أركان المسؤولية وعرضت حياة المواطنين للخطر في ظل جائحة وباء فيروس كورونا وهو ما يستدعي الضرب بيد من حديد على كل حالة تجاوز مهما كان مصدرها، مؤكدا وقوف حزب الاتحاد الوطني خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته بعدم السكوت على هذه المظاهر السلبية.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم حزب الوفاء لؤي جرادات، ان الاجراءات الأمنية المشددة والتحركات العسكرية المساندة للأجهزة الأمنية وهي مطلب كل أردني عاقل وشريف وغيور رأيناها خلال الساعات الماضية لانهاء الظواهر السلبية الخطيرة التي مارسها البعض بعد اعلان نتائج الانتخابات. وأكد جرادات تأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في التصدي لهؤلاء المستهترين، داعيا باسم الحزب المواطنين الى إظهار التكاتف والتماسك والتضامن معا في وطن الخير والسلام ملتفين خلف القيادة الهاشمية التي عبرت بسفينة الوطن كل الصعاب.
واستنكرت لجنة خدمات مخيم البقعة الاعمال غير المسؤولة التي صدرت عن فئة قليلة والتي تمثلت بخرق أوامر الدفاع واطلاق العيارات النارية بعد اعلان النتائج لمجلس النواب التاسع عشر .
واضاف في بيان أصدره رئيس لجنة خدمات المخيم وليد عبد الرحمن ووصل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) نسخة منه، "اننا نرفض كل عمل من شأنه تشويه صورة الأردن المشرقة، فنحن شعب نأبى التطاول على القوانين والأنظمة، ونرفض كل عمل يسعى بدوره إلى خرق قانون الدفاع وأوامره، فكلنا نصطف خلف القيادة الهاشمية ونسير يدا بيد لنعلي راية البلاد، كما لا نسمح بالعبث بالأردن وممتلكاته خصوصا أن الأردن يمر في أزمة وباء كورونا.
وطالب بمحاسبة كل من استهتر بسلامة المواطن وخرق اوامر الدفاع .
واستنكرت عشائر البادية الشمالية الأعمال الخارجة عن القانون من إطلاق العيارات النارية وإثارة الرعب بين المواطنين بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، ومخالفة امر الدفاع الامر الذي تسبب بإيذاء المجتمع ونشر وباء كورونا.
واكدوا الوقوف الى جانب الأجهزة الأمنية في جميع الاجراءات التي تتخذها لمحاسبة الخارجين على القانون.
واستنكر عدد من أبناء عشيرة المومني ما تم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تجمعات وتصرفات غير مقبولة لدى المجتمع بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية، مطالبين الاجهزة الامنية باتخاذ اشد الاجراءات بحق ممارسي هذه السلوكيات .
واكدت اللجان الشعبية في مدينة معان ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة والابتعاد عن الغوغائية في بعض السلوكيات والتي كانت واضحة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، رافضةً تلك التصرفات حرصا على المصلحة العليا للوطن والمواطن واحتراما لسيادة القانون وأوامر الدفاع .
واعربت عشائر قضاء الأزرق عن تأييدها المطلق لكافة القرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والأجهزة الأمنية الساهرة للمحافظة على هيبة الدولة وسيادة القانون، والتي من شأنها ايضا حماية الوطن والمواطن، والوقاية من هذه الجائحة التي تهدد سلامة الجميع، معلنة رفضها المطلق لاطلاق العيارات النارية في الاحتفالات والمناسبات مما يهدد حياة الابرياء.
من جانبها قالت فعاليات في مخيمات العاصمة، " لقد ساءنا رؤية تلك المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، من خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع" .
وطالبوا بضرورة تطبيق قانون العقوبات واوامر الدفاع لما تُشكّله مثل هذه التصرفات والسلوكيات والإستهتار من خطر كبير على المجتمع والوطن، مؤيدين رسالة جلالة الملك بأننا دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد .
وقال مجلس أبناء عشائر الدعجة، "أننا نشجب ونستنكر ما حدث خلال اليومين الماضيين من مظاهر خرق القانون والتي تمثلت باطلاق العيارات النارية وتخريب للممتلكات العامة وحرق الاطارات واقلاق الراحة العامة واقامة التجمعات الكبيرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وانه يجب ان يتم التعامل مع هذه التصرفات بحزم من قبل الاجهزة الامنية والحكام الاداريين".
وقال رئيس جمعية نشامى الولاء والانتماء الدكتور ياسر الجلاد، ان ما شهدناه من مظاهر سلبية وغير حضارية أثناء الاحتفالات بنجاح عدد من النواب، ما هو الا عبث واستهتار كبير بحياة وأرواح المواطنين لا يمكن ابدا السكوت عنه، مطالبا الاجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن وعكس صورة سلبية لا تمت للواقع بصلة مطلقا.
أبناء لواء الهاشمية اكدوا ان ما يجري على الساحة الأردنية من تجاوزات ومُهاترات وتطاول على الأنظمة والقوانين والعبث بأمن وصحة المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هو خط أحمر يتطلب من جميع أبناء الوطن الوقوف صفاً واحداً مع سيادة القانون. واستنكر رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني كافة المظاهر التي تلت العملية الانتخابية المتمثلة بأعمال الشغب واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والرشاشات في التعبير عن الفرح والتجمعات التي من شأنها أن تعمل على زيادة انتشار الفيروس وتفشي الوباء في كافة محافظات المملكة.
وقال إن مجلس محافظة عجلون يشد على أيدي الحكومة والأجهزة الأمنية لمحاسبة كل العابثين والخارجين على القانون.
وعبرت فعاليات من عشائر بني خالد عن رفضها واستنكارها لمظاهر الإحتفال بفوز المرشحين في عدد من مناطق المملكة مخالفة بذلك التعليمات الرسمية وأوامر الدفاع بالتزامن مع أحداث شغب عقب اعلان نتائج العملية الانتخابية وحمل السلاح واستخدامه ما يعكس تصرفات وسلوكيات خارجة على القانون وعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل الظروف الحالية الاستثنائية.
واكدوا أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء كوننا نعيش في دولة المؤسسات.
وقال رئيس جمعية نشامى ونشميات لواء ناعور داوود السواعير، "اننا نشجب كل مظاهر الخروج على القانون والتي تمثلت بما قامت به فئة قليلة من المجتمع باطلاق العيارات النارية وخرق الحظر بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، واننا سنكون يدا بيد مع الأجهزة الأمنية لمحاربة كل الفئات التي تحاول عابثةً اختراق حرمة القانون والمساس بهيبة الدولة.
