الصين تشدد قوانينها حيال قطاع التعليم الخاص

بعدما حدّدت إطاراً لشركات التكنولوجيا العملاقة، تشدد بكين حالياً سياستها حيال قطاع التعليم الخاص المربح الذي تراجعت أسهمه الاثنين، في تدبير تنظيمي جديد.

اقرأ أيضاً : الصين: العلاقات مع أمريكا في مأزق

وتشكل الدروس الخصوصة وتلك التحضيرية للامتحانات سوقاً مربحة جداً في الصين، حيث التعليم تنافسي ونخبوي بشكل خاص.

عام 2018 كان هذا القطاع يمثل حوالى 260 مليار دولار (220 مليار يورو)، بحسب مكتب "ال اي كاي كونسالتينغ" الاستشاري.

لا يتردد الأهل الصينيون الذين يهتمون كثيراً لنجاح أبنائهم في الإنفاق على حصص الدعم المدرسي، ما سمح بإنشاء شركات تعليم عملاقة، بعضها مسجّل في الولايات المتحدة.

لكن يتمّ التنديد أكثر فأكثر بعبء العمل الزائد على التلاميذ الصينيين والتكاليف الباهظة للتعليم.

بحسب تعليمات جديدة نشرتها الحكومة السبت، ينبغي على شركات الدعم المدرسي من الآن فصاعداً أن تُسجّل كجمعيات لا تبغي للربح.

ولن تتمكن بعد الآن من إعطاء دروس في عطل نهاية الأسبوع ولا في أيام الأعياد الرسمية ولا خلال العطل المدرسية.

يخشى محللون أن يعرّض هذا القانون للخطر عمليات تسجيل التلاميذ في المستقبل وأن يقوّض في نهاية المطاف عائدات شركات القطاع.