تسوق وهمي في محلات الملابس قبل العيد والمطاع تشهد اكتظاظًا كبيرًا

أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن أسعار الألبسة والأحذية ثابتة، لكن القدرات الشرائية للمواطنين متواضعة، لذا فإن المؤشرات الأولية، حتى اللحظة، لا تشي بأن موسم عيد الأضحى، الذي يعول عليه هذا القطاع كثيرًا، سيحسن من الوضع العام للتجار، بعد عامين من المعاناة جراء تفشي وباء كورونا، والاغلاقات المتتالية.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرناج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن التجار كانوا يأملون في هذا الموسم خيرًا، لجهة أن الأعياد غالبًا ما تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البيع، وتحسنًا في إقبال المواطنين على الشراء، غير أن الصورة السائدة في الأسواق، حتى اللحظة، اكتظاظ كبير، وشراء قليل، أي تسوق وهمي.

اقرأ أيضاً : “الصناعة والتجارة": تحرير 46 مخالفة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

وأضاف أن الأسعار لم ترتفع، بل انخفضت، لسببين أن معظم البضائع المطروحة في الأسواق الآن، لم تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن من بلاد المنشأ، وأن معظم التجار نظموا برامج تخفيضات على السلع في موسم الأعياد، لتصريف بضائعهم، وكسب المستهلكين.

وطالب القواسمي الحكومة بإعادة النظر في قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الملابس والأحذية، لمواجهة الارتفاع في تكاليف الشحن، التي ستنعكس بالتأكيد خلال الشهرين المقبلين، حينما يبدأ التجار باستيراد البضائع الشتوية.

كما طالب الحكومة بضرورة العمل باهتمام أكبر على تذليل الصعاب أمام استيراد الملابس من السوق السورية، فالأذواق متشابهة مع السورييين، وتكاليف الشحن منخفضة جدًا، خاصة بشأن اشتراطات قانون "قيصر"، بوصفه العقوبة المفروض من أمريكا على سورية.

اقرأ أيضاً : تمديد دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

من جانبه أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن المطاعم تشهد الآن إقبالًا كبيرًا من الرواد، وهو ما قد يعوض أصحاب المطاعم الخسائر التي تكبدوها، جراء الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار خلال مشاركته في الفقرة نفسها إلى أن البيع بالتوصيل أصبح سائدًا في قطاع المطاعم، مؤكدًا أن الأسعار في قطاع المطاعم والحلويات ثابتة، برغم ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، فعلى الرغم من أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة، لرفع الأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومديرية ضريبة الدخل والمبيعات والنقابة، إلا أن الوزارة رفضت، لذا فالأسعار ظلت ثابتة، ولم تتأثر بارتفاع بعض السلع التي تستخدمها المطاعم، كالدجاج على سبيل المثال.