المرصد العمالي يطالب بمزيد من تشغيل ذوي الإعاقة في سوق العمل

طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا "المستجد" التي عمقت من التحديات التي يواجهونها.

جاء ذلك في تقرير أعده المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام.

وأشار التقرير أن جائحة فيروس كورونا "المستجد" عمقت من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في سوق العمل، إذ أصبحوا معرّضين للفصل من العمل أكثر من غيرهم كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتمييز بسبب الصور النمطية غير الدقيقة حول ضعف انتاجيتهم بالعمل.

وأكد التقرير أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية جداً، الأمر الذي يحرم العديد من القادرين على العمل منهم والمؤهلين من حقهم في العمل بشكل لائق.

اقرأ أيضاً : التوجيه المعنوي:إفتتاح مستشفى ميداني آخر الأسبوع المقبل

وبين التقرير أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاع الخاص ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، الى جانب غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي.

كما أوضح التقرير أن ضعف البيئة التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ساهم في تقليل فرص تشغيلهم، من حيث عدم توفر المصاعد والنظام الناطق فيها، وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة لهم، وغيرها من الخدمات التي تساعدهم على التأقلم في بيئة العمل.

وأشار إلى أن غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة غير مشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بكافة أشكاله، بالإضافة الى عدم تشغيلهم وفق المؤهلات العلمية التي يحملونها.

وأكد التقرير أن النساء من ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مجال التشغيل مقارنة مع الرجال، والتي تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، إضافة الى تعرضهن الى انواع مختلفة من التحرش.

وبين التقرير أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم تصل الى 79%، وأن ثلث الأميين الأردنيين الذين أعمارهم 14 سنة فأكثر هم من الاشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغت نسبتهم عن 36.6%.

وحذر التقرير من زيادة معدلات البطالة والفقر بسبب إقصاء وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة من العملية التعليمية، وغيرها من التبعات السلبية في الجانب الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وأوصى التقرير بتنفيذ ما جاء في المادة 25 فقرة (ه/ و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل وحياة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب التقرير بتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منحهم حوافز، مثل إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وزيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية التدريب المهني للانخراط في سوق العمل.

كما طالب التقرير الحكومة مراجعة الميزانيات الحالية لضمان تمويل السياسات والبرامج لتوفير أوجه الحماية المكفولة، بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إضافة الى تعديل المادة رقم 78 من قانون العمل الأردني لتصبح من واجبات صاحب العمل توفير بيئة تيسيرية للعمل من ذوي الإعاقة بما يوفر لهم بيئة عمل لائقة ضمن شروط سلامة وصحة مهنية تناسب إعاقتهم.

وشدد التقرير على ضرورة تفعيل برامج التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة واستحداثها بما يتناسب مع المادة رقم 29 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الصغر في المجتمع، إضافة الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين والمتسربين في المدارس في برامج التعليم غير النظامي المعتمدة في وزارة التربية والتعليم.