يشكّل الموقف الإماراتي تحديا نادرا للسعودية في سوق النفط من حليف وثيق
خلاف الإمارات والسعودية النفطي يبرز مسارين متباينين لحليفين وثيقين
ألقى الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات الضوء على المسارين المتباينين اللذين يتّبعها الحليفان التقليديان الوثيقان في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما في السنوات الأخيرة.
ويتم عادة حلّ الخلافات في العلاقات بين قادة ومسؤولي الأنظمة الخليجية الثرية خلف جدران القصور، لكن السجال الناري غير المسبوق حول مستقبل إنتاج النفط العالمي، خرج إلى العلن هذا الأسبوع.
وعارضت الإمارات بشدة اقتراحا من تحالف "أوبك بلاس"، واصفة إيّاه بأنّه "غير عادل"، ما تسبّب في تأجيل الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة عملية موازنة الأسعار في سوق الخام خلال أزمة وباء كوفيد.
ويشكل الموقف الإماراتي تحديا نادرا للسعودية في سوق النفط من حليف وثيق. والمملكة أكبر مصدّر للخام في العالم وصاحبة وأكبر اقتصاد في العالم العربي.
لكن التباين بين القوتين الدبلوماسيتين بدأ قبل الخلاف النفطي. وبينما يقول مراقبون إن القطيعة الكاملة أمر مستبعد بين الدولتين، فإن الروح التنافسية الجديدة ستزداد حدّة على وقع التغيير الكبير الذي تشهده السعودية.
ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة غير مسبوقة لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، مستفيدا من خبرة الإمارات الناجحة في هذا المجال. ولطالما اعتبٌر الأمير الشاب مقرّبا من ولي عهد أبوظبي النافذ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علما أنّهما لم يظهرا سوية منذ فترة.
ويرى خبراء ان التنافس الاقتصادي في طليعة أسباب التباين بين الدولتين، في وقت تحاول دول الخليج الاستفادة قدر المستطاع من احتياطاتها النفطية الهائلة بينما تواجه بداية نهاية عصر النفط.
والرياض في حاجة ماسة إلى تمويل ضخم لبرنامجها الاقتصادي قبل اكتمال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول الخبير السعودي المقرّب من دائرة الحكم علي الشهابي إن المملكة "عانت 50 عاما من الخمول في ما يتعلّق بالسياسة الاقتصادية، وعليها الآن أن تلحق بالركب".
ويضيف أن الإماراتيين "سيتفهمون بأنّه يتعين عليهم توفير بعض المساحة لذلك".
وترى المسؤولة السابقة في البيت الأبيض كريستين فونتينروز، وهي حاليا المسؤولة عن الملف السعودي في معهد "المجلس الأطلسي"، إن الجارين قررا أنّه "علينا إعطاء الأولوية لمستقبلنا المالي على حساب صداقتنا".
وتتابع "لا ضغينة هنا، مجرد حقائق اقتصادية".
ولطالما كانت السعودية عملاقا اقتصاديا نائما، لكنها باتت تنافس دبي، المركز الرئيسي للأعمال والخدمات في المنطقة، من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا.
وفي ظل محدودية الحوافز لديها، لجأت المملكة إلى العصا.
ففي شباط، أصدرت إنذارا للشركات الأجنبية بأن تلك التي تسعى للحصول على عقود حكومية سيتعيّن عليها أن تنقل مقرها الإقليمي الرئيسي إلى المملكة بحلول عام 2024.
ويقول مستشار مقرّب من دوائر الحكم الاماراتية طالبا عدم الكشف عن هويته "كانت هناك بعض الضربات تحت الحزام من جارتنا، لكن الأمور ستبقى تحت السيطرة إن شاء الله"، مضيفا "نحن نرحب بالمنافسة".
