العودات: مجلس النواب عقد ٤٨ جلسة ٢٠ منها رقابية أقر فيها ٢٣ قانونا في الدورة غير العادية.. فيديو

استعرض رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، إنجازات المجلس في الدورة غير العادية، قائلا إن المجلس عقد في ظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا.

وأشار العودات إلى أن المجلس في الدورة غير العادية عقد 48 جلسة، 20 منها رقابية، ولفت إلى أن جلسات مجلس النواب لم تفقد نصابها القانوني، إذ كانت نسبة حضور النواب أكثر من 90 في المئة.

اقرأ أيضاً : طاقة النواب: الاستعانة بخبراء للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء

وتابع أن مجلس النواب أقر 23 قانونا وقانونا معدلا، وأن أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ4 اقتراحات قوانين تمت إحالتها إلى اللجان المختصة.

وقال إن عدد الأسئلة التي وجهها النواب للحكومة 795 سؤالا، تم الإجابة عن 584 منها، في حين قدم مجلس النواب في الدورة غير العادية 130 مذكرة نيابية، و7 استجوابات.

وبين أن اللجان النيابية الدائمة عقدت 332 اجتماعا، للنظر في مشاريع القوانين المقدمة إليها، وأن في عهدة تلك اللجان 44 مشروع قانون وقانونا معدلا.

اقرأ أيضاً : العودات: سنتخذ خطوات سريعة لدعم الصحف الورقية

وأكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أن العلاقة المجلس ستبقى لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، معربا عن شكره لوسائل الإعلام ونقدها البناء.

وعقد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، مؤتمرا صحفيا الاثنين، لاستعراض إنجازات مجلس النواب لفي دورته غير العادية.

وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية ابتداء من يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر كانون الأول سنة 2020، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بفضّ الدورة غير العادية لمجلس الأمة ابتداء من العاشر من حزيران.

وتاليا نص كلمة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات:-

"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام المحترمون لقد بدأ هذا المجلس أعماله بدورة غير عادية، وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، ووسط ظروف اقتصادية معيشية ضاعفت من حجم تحدياتنا، وأجندة وطنية مثقلة بمسؤوليات مناقشة الثقة بالحكومة ومناقشة قانون الموازنة العامة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المحلية من خلال ممارسة دورنا الرقابي. إننا في مجلس النواب التاسع عشر أخذنا على عاتقنا أن نمتثل لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في صناعة الفرص من رحم التحديات والبناء على المنجزات رغم كل الصعوبات التي نتعرض لها.

لقد تزامن انتخاب هذا المجلس مع دخول المئوية الثانية من عمر مملكتنا الحبيبة، ما يرتب علينا مسؤوليات مضاعفة للنهوض بدورنا الدستوري ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة، فكان التحديث والتطوير تجاه مسارات الإصلاح الشامل عنواناً لهذه المرحلة، ضمن خارطة شمولية وضعها جلالة الملك مُكلفاً اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، للوصول إلى حالة من التوافق الوطني على أولويات المرحلة المقبلة، وبما يحقق تطلعات وطموحات شعبنا الذي سيظل متمسكا بقيمه ومبادئه وثوابته الراسخة ووحدته الوطنية التي كانت وستبقى صمام أمان في مواجهة التحديات كافة.

واليوم ومع دخولنا المئوية الثانية من عمر دولتنا نقف إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أراد تكريس نهج الإصلاح والتطوير والتحديث عبر عملٍ متلازم المسارات، سياسياً واقتصاديا وإداريا بصورة تعكس حيوية الدولة في قدرتها على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات لمواصلة مسيرة التقدم والبناء، بما يُمكننا من تحقيق تطلعات شعبنا عبر صناعة المستقبل الذي تتطلع له الأجيال كاستحقاق وطني لا مجال للتهاون به.

لقد عبرت المملكة الأردنية الهاشمية، تحدياتٍ جسام، وظل التآمر على هذا الوطن هاجس كل متربص ضامر للشر والسوء بحق هذا الحمى، وقد تجاوزنا كل الصعاب والمحن، بالتفافنا خلف قيادتنا، وبلحمتنا الوطنية التي عز نظيرها وبالتزامنا بالدستور وترسيخنا لمبدأ سيادة القانون على الجميع، لتتكسر على صخرة هذه الثوابت؛ القلاقل والفتن، وتنهزم محاولات البعض في بث لغة الكراهية والتحريض والتقسيم والاصطفافات المريضة، وليظل هذا البلد قلعة حصينة عصية على كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.

السيدات والسادة الكرام واليوم حيث نضع بين أيديكم ملخص أعمال مجلسنا في دورته غير العادية ، فلا يفوتني أن أتقدم بالشكر لممثلي السلطة الرابعة، السلطة الشريكة لنا في الرقابة والمتابعة، شاكرين لهم نقدهم البناء، الذي يؤشر على مواطن الخلل بغية تصحيح المسارات وتصويب الاختلالات أينما وجدت، كما أنهم بحيادتهم لن يبخلوا في ذكر المنجز إذا تحقق، وهم سيظلون عين الرقيب التي نتزود عبرها في التحليل وتلمس المطلوب، كيف لا؟ والإعلام هو الوصل المتين بيننا وبين جمهور الرأي العام بتعدديته واهتماماته واحتياجاته أيضًا.

وأضع بين أيديكم ما تحقق من إنجازات راعينا فيها الموازنة بين الجلسات التشريعية والرقابية حيث عقد المجلس (48) جلسة، كان نصيب الرقابة منها (20) جلسة، لم تفقد أي منها نصابها القانوني، وبلغت نسبة حضور الزملاء النواب للجلسات (90%).

وفي تلك الجلسات أقر المجلس (23) مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب بأربعة اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، هذا في الجانب التشريعي، أما في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة (795) وردت الإجابة على (584) منها، وتم تقديم سبعة استجوابات و (130) مذكرة. فيما دأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها فعقدت (332) اجتماعاً وفي عهدتها اليوم (44) مشروع قانون وقانون معدل.

السيدات والسادة الكرام..بين أيديكم تفصيل أكثر عن المنجز بشكل دقيق، شاكراً لكم حضوركم وتعاونكم المستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".