جنية فلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية تبحث إصدار عملة رقمية
تدرس سلطة النقد الفلسطينية إمكانية إصدار عملة رقمية، في خطوة قد تسمح لها بتوجيه ضربة رمزية على الأقل، لإسرائيل من أجل الاستقلال النقدي عنها، بحسب ما نلقت القدس العربي.
جاء ذلك في مقابلة أجراها محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، مع تلفزيون وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ووفقا لاتفاقيات أبرمت مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1990، وافق الفلسطينيون على عدم إصدار عملتهم الخاصة بهم فورا، إذ يستخدم اقتصادهم بصورة رئيسية الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
وتمتلىء البنوك الفلسطينية حاليا بالشيكل، نظرا إلى قانون إسرائيلي يحظر القيام بمعاملات نقدية كبيرة، بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال. كما تقيد إسرائيل كميات الشيكل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى داخل إسرائيل شهريا.
ونتيجة لذلك، تضطر هذه البنوك في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مدفوعات الصرف الأجنبي لطرف ثالث، ولا تستطيع التخلص من وفرة كميات العملة الإسرائيلية لديها. وقد يكون هذا أحد الأسباب في أن يكون إصدار عملة نقدية أمرا جذابا للنظام النقدي الفلسطيني.
ويتم إجراء دراستين بشأن العملة المشفرة، لكن لم يُتخذ قرار بعد.
ويحدو الفلسطينيين أمل في أن يتمكنوا في نهاية المطاف من استخدام عملة رقمية "لنظم الدفع في بلادنا وبشكل مأمول مع إسرائيل وآخرين لاستخدامها لعمليات الدفع الفعلية"، بحسب ملحم.
غير أن بلومبيرغ ترى أن ذلك قد لا يكون مجديا، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بشكل كبير، ويتعرض لضغوط كبيرة جراء القيود الإسرائيلية على حرية تدفق السلع والأفراد. كما أنه يعتمد بشدة على المنح، والتحويلات النقدية القادمة من الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت بلومبيرغ عن راجا خاليدي، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” أن “ظروف الاقتصاد الكلي غير متوفرة للسماح بظهور عملة فلسطينية، رقمية أو غيرها، كوسيلة للتبادل”.
ولكنه أضاف أن إصدار مثل هذا النوع من العملات الرقمية “يمكن أن يبعث بإشارة سياسية لإبداء مظهر واضح بشأن استقلال نقدي عن إسرائيل”.
وينضم الفلسطينيون إلى سلطات نقدية بدءا من السويد إلى الصين، في دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية وطنية، حيث إن الاستخدام المتناقص للأوراق النقدية والعملات يهدد بإلغاء طرق الدفع التقليدية.
ويعزز ظهور عملات مشفرة، مثل بتكوين، الضغوط على البنوك المركزية، من أجل ضمان أن يكون لديها بدائل قابلة للتطبيق قبل أن تسود أشكال الدفع غير الخاضعة للوائح وقواعد.
