وزارة التربية والتعليم
أكثر من ١٠٠ ألف دينار مكافآت لخمسة مديري دوائر في "التربية".. تفاصيل
أرسل ديوان المحاسبة استيضاحا الى وزارة التربية والتعليم، عن صرف مكافآت لمديرين واثنين من كبار موظفي وزارة التربية والتعليم، وصرف مكافآت أيضا للعديد من الموظفين بشكل مخالف للتشريعات، إذ تجاوزت قيمة المكافآت رواتب الموظفين الشهرية.
وطالب ديوان المحاسبة من الوزارة العمل على استرداد جميع المبالغ التي صرفت للموظفين دون وجه حق، والتقيد بصرف المكافآت بحسب اللوائح والتعليمات التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية.
وبحسب الاستيضاح رقم (15) لسنة 2021، فإنه لدى تدقيق قيود وسجلات المكآفات والحوافز للعام (2020)، فقد تبين أنه تم صرف 100,775 دينار لخمسة مديري ادارات ودوائر في الوزارة، تجاوزت قيمة رواتبهم الاجمالية السنوية، وذلك خلافا لأحكام المادة 35/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، حيث بلغ مجموع الزيادة عن رواتبهم الاجمالية والواجب استردادها 38.608 دنانير.
وتم صرف مكافآت وحوافز لاثنين من كبار الموظفين في الوزارة، تجاوزت قيمتها الحد المسموح به البالغ 50% من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية، خلافا لاحكام المادة 18 من النظام، وقد بلغ مجموع الزيادة عن رواتبهم 6460 دينارا.
كما تم صرف مكافات بقيمة 2400 دينار لأعضاء لجان العطاءات المركزية بأثر رجعي ابتداء من 1/1/2019، مع العلم أن الموافقة كانت بتاريخ 2 كانون أول 2020، وتم تعديل الكتاب على أن تصرف بأثر رجعي، خلافا لما استقر عليه رأي محكمة العدل العليا المتضمن أن لا تكون القرارات الادارية بأثر رجعي.
وأظهر الاستيضاح صرف مكافآت لموظفين لقاء أعمال تعتبر من صلب عملهم ومتطلبات وظائفهم وخلال اوقات الدوام الرسمي، والمبالغة في صرف المكافآت وتعدد أنواعها ومسمياتها، لتصبح المكافآت بمثابة سلم جديد للرواتب يضاف إلى سلم الرواتب المقرر، حيث بلغ أنواع ومسميات هذه المكافات 100 نوع ومسمى، وكذلك صرف مكافآت امتحان الثانوية العامة لعدد من الموظفين في مكتب الوزير ولدى كبار الموظفين، رغم عدم مشاركتهم بالامتحان، اضافة الى تقاضيهم مكافات شهرية دورية دون وجه حق.
كما اظهر الاستيضاح صرف مبلغ 55,150 دينار بدل مسافات للمدراء المشاركين بامتحان الثانوية العامة بالرغم من تقاضيهم مكافات الامتحان وبدل اقتناء وصرف مكافات برنامج التعليم عن بعد لموظفين طبيعة اعمالهم ادارية ومساندة وليس لهم علاقة بالتعليم ودون مراعاة معايير الاستحقاق.
وأشار الاستيضاح إلى صرف مكافأة عن جائزة الملك عبدالله للياقة البدنية، علما أن الجائزة لم تُقم على أرض الواقع بسبب جائحة كورونا.
كما لفت الاستيضاح إلى صرف (3) مليون دينار مكافآت لموظفي الوزارة نقدا عن طريق معتمدي الصرف وعددهم (3) معتمدين، ودون تحويلها إلى البنوك، وبما يُشكّل خطرا في استلام المبالغ ونقلها والاحتفاظ بها لغايات التسليم، سيما أن إحدى القاصات قد تعرضت للسرقة في سنوات سابقة.
وحول ذلك، أكد مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة، أن الديوان لم يتسلّم أيّ ردّ رسمي من وزارة التربية والتعليم عن الاجراءات التي قام بها الوزير ابو قديس حول الاستيضاح المذكور.
من جهته قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور احمد مساعفة لرؤيا ان لجنة خاصة تم تشكيلها للتدقيق في جميع البنود الواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 15، وستعمل اللجنة بعد الانتهاء من تدقيق جميع الوثائق المتعلقة بالاستيضاح بإجراء عمليات التصويب المطلوبة.
أما رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد لم يجب على هاتفه رغم المحاولات المتكررة للاتصال به.
