التفاصيل الكاملة لقضية الفتنة وتورط المتهمين عوض الله والشريف حسن

محليات
نشر: 2021-06-16 12:23 آخر تحديث: 2021-06-16 13:50
تحرير: صدام مقدادي
باسم عوض الله المتهم الأول في قضية الفتنة - ارشيفية
باسم عوض الله المتهم الأول في قضية الفتنة - ارشيفية

شغلت قضية الفتنة الشارع الأردني أخيرا، بعد أن كشفت الحكومة عن تورط أكثر شخصية جدلية منذ زمن في الأردن وهو رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وإلى جانبه واحد من أشراف آل هاشم وهو الشريف حسن بن زيد، وذلك بعد أن اعلنت الحكومة اعتقالهما بتاريخ 3/4/2021، فيما قرر جلالة الملك أن يحل موضوع الأمير حمزة داخل إطار الأسرة الهاشمية.

وعادت القضية الى الأضواء مجددا، بعد أن صدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن المدعي العام في القضية، بحق المشتكى عليهما كلاً من باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وتوجيه لائحة الاتهام لهما.


اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر اعترافات باسم عوض الله في قضية الفتنة.. وثيقة


بداية القضية

بدأت تفاصيل القضية بالتكشف للأردنيين حينما أعلنت الحكومة بتاريخ 3/4/2021 اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، بعد متابعة حثيثة، واشارت في حينها الى أن التحقيق جارٍ دون ذكر اي تفاصيل.

وخلال تلك المدة ولغاية ساعتين فقط، انتشرت أخبار تفيد بأن سمو الأمير حمزة بن الحسين، قيد الاعتقال، وما لبثت أن نفت الوكالة الرسمية للأنباء بترا ذلك وعلى لسان مصدر مطلع الذي أكد أن صاحب السمو الملكي ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا.

وقع الخبر الصادم كان له صدىً مدوياً في جميع أنحاء العالم، لتسارع القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بإصدار بيان أكدت فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات وافتراءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، موضحة ان ما حصل هو أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي طلب من سموه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف من قبل آخرين لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين، وأن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة.


اقرأ أيضاً : خبراء قانونيون يتوقعون: جلسات الحكم في قضية الفتنة علنية والأحكام قد تصل إلى 20 عاما


البيان الحكومي

ومع كثرة التساؤلات والتأويلات، أصدرت الحكومة بيانا بتاريخ 4/4/2021 نقله نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، أوضحت فيه حيثيات التحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن الأردن.

وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من إحكام السيطرة وإفشال تحركات ونشاطات استهدفت أمن الأردن واستقراره، ووأد الفتنة في مهدها.

وقال الصفدي إن التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقا للمسار القانوني، وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وجاء أيضا في البيان الحكومي: "ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ.

ورفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره.

لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتُستغَل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما. وأن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتراوح ما بين 14- 16 شخصا، بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وأن الثابت في هذه القضية هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وهناك محاولات كانت تنسق مع جهات خارجية، إضافة إلى وجود تحركات تخرق أمن الوطن".


اقرأ أيضاً : خبير قانوني يكشف العقوبات المتوقعة بحق المتهمين في "قضية الفتنة" - فيديو


الملك يوكل موضوع الأمير حمزة الى عمه الأمير الحسن بن طلال

بتاريخ 5/4/2021 نشر الديوان الملكي الهاشمي تغريدة قال فيها: "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".


اقرأ أيضاً : بينها حيازة المخدرات.. تعرف على أبرز التهم الموجهه لباسم عوض الله والشريف حسن في قضية الفتنة


الأمير حمزة يوقع رسالة تأييد للملك

أعلن الديوان الملكي الاردني بتاريخ 5 / 4 / 2021 عبر بيان أن سمو الأمير حمزة وقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني. وجاء في الرسالة:

بعد أن قرر جلالة الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل جلالته هذا المسار إلى سمو الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

واجتمع الأمير الحسن وأصحاب السمو الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.

ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء : 59]".


اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر تفاصيل من لائحة الاتهام في "قضية الفتنة" - وثائق


الملك يوجه رسالة للشعب الأردني

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتاريخ 7 / 4 / 2021 رسالة إلى الشعب الأردني حول تطورات القضية.

و جاء في الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،

إخواني وأخواتي أبناء الأسرة الأردنية الواحدة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن.

اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها.

لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز.

لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة.

وكان إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية الإطار الذي اخترت أن أتعامل به مع الموضوع، مستلهما قوله عز وجل "وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ".

وقررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.

وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي.

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية.

والخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قراراتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي.

يواجه وطننا تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها مواطنونا. ونواجه هذه التحديات وغيرها، كما فعلنا دائما، متّحدين، يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية، لننهض بوطننا، وندخل مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، متراصين، نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا.

وسيبقى الأردن، بهمة النشامى وعزيمتهم وإخلاصهم، شامخا، كبيرا بقيمه وبإرادته وبمبادئه. نبراسنا الحزم في الدفاع عن الوطن، والوحدة في مواجهة الشدائد، والعدل والرحمة والتراحم في كل ما نفعل.

حفظ الله أردننا الأبيّ وحماكم، ويسّر لنا جميعا الخير والسداد.


اقرأ أيضاً : 10 مسؤولين يكشفون تفاصيل خطيرة في قضية الفتنة وعن عوض الله والشريف حسن؟


تحويل الى مدعي عام أمن الدولة

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 2 حزيران 2021، قرار ظن بحق عوض الله و بن زيد حسين، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

لائحة الاتهام

قالت وكالة الانباء الأردنية إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق الاحد 13/6/2021 على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وأضافت انه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.


اقرأ أيضاً : النائب العام يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة - وثائق


اعترافات باسم عوض الله

اعترف عوض الله  أنه لقاءاته مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020، وأن الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد.

وجاء فيها: "الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد"، وقال إن "الأمير حمزة وضعني بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم"، وفق لائحة الاعتراف.

واحتوت اللائحة، "أن الأمير حمزة أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته"، وتابع أن "الأمير حمزة استفسر مني عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية".

وبينت لائحة الإعتراف، أن عوض الله قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، مشيرا إلى أن الأمير حمزة عبر عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس.

وجاء في لائحة الإعتراف، "أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس".

وقال في اعترافه أن "الأمير حمزة جاءني إلى منزلي مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى".

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter