مجلس النواب يطلق حوارا وطنيا بشأن قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021
العودات: سنأخذ بالآراء جميعها لإنجاز قانون البلديات واللامركزية
أكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أن "المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها".
وقال العودات إن عقد اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" حوارا وطنيا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، يأتي لأخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي، من أجل الوصول إلى مستوى رؤية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، خاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.
وأشار إلى أنه "لدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية".
وتابع العودات أن القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة، لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية، من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم.
وأضاف العودات أن هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد.
وبين العودات أن الشعب ما زال يواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة إلى دور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس.
