كريشان: حرصنا أن يكون دور البلديات ومجالس المحافظة تكامليا

قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الحكومة سحبت قانون البلديات والامركزية بسبب تداخل الصلاحيات والمسؤوليات بين البلدية ومجلس المحافظة، الأمر الذي كان يشكل تداخلاً في مهام الإدارات بشكليها الخدمية والتنموية.

اقرأ أيضاً : الهلالات رئيسا لـ"القانونية والإدارية" المعنية بقانون البلديات

وأضاف كريشان خلال جلسة مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية التي عقدتها اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" أن الحكومة حرصت ومن خلال صياغة مشروع القانون الجديد أن يكون دور البلديات ومجالس المحافظة، دور تكاملي،مما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كلاً خسب اختصاصة.

وأكد كريشان أن الحكومة حرصت على تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعة والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات

وبما يخص النفقات المخصصة للمجالس المحلية والبلدية، قال كريشان إن القانون قيد الصلاحيات التي تترتب عليها النفقات العالية كالسفر وغيره.

اقرأ أيضاً : كريشان: دراسة لفصل بلديات

من جهته قال النائب حابس الشبيب إن أخطر ما جاء في القانون هو صدور نظام يحدد أعضاء مجلس اللامركزية وتزيعاتها، هذا يعني أن الأمر بيد الوزير لا بيد مجلس النواب على حد قوله.

ورد نواب اللجنة على نصوص القانون وتعديلاته، حيث أورد النائب فراس السواعير ذكر الفئة الثالثة التي لم يأتي القانون على ذكرها كما قال، مطالباً الحكومة بإعادة صلاحيات توظيف الفئة الثالثة لرئيس البلدية عل أن يكون جزء من حل مشكلة البطالة في المملكة 

النائب غازي ذنيبات قال إنه يرى أن القانون وبعد دراسته باستفاضة مع مختصين، لم يدمج القانونين -البلديات واللامركزية- كما ادعت الحكومة.

فيما أشار نواب الى أنهم يرون في بعض بنود القانون تغول للسطلة التنفيذية على المجالس البلدية واللامركزية، مطالبين برده.

واكدكرشان في رده على مقترحات النواب أن عامل الوطن الذي لا يعمل على الأرض ويلبس الأفرهول، لا يمكن أن يثبت، والتثبيت يعني رفع راتبه من الحد الأدنا إلى 420 بالإضافة إلى إشراكه في الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي.

وأضاف: يكفينا تفتيتاً للعشائر، لأن كل انتخابات تعمل على تفكيكنا، والقانون الجديد يعمل على إيقاف هذه الصراعات، من خلال دمج الانتخابات.

إلى هنا ويعتبر مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة ٢٠٢١ من أبرز القوانين التي تناقش بعد فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر