الصورة تعبيرية
المملكتان الأردنية والهولندية تعملان لتعزيز البنى التحتية للمركبات الكهربائية في الأردن
انطلقت اليوم الأربعاء أولى الجلسات الحوارية الافتراضية بين مملكة هولندا والمملكة الأردنية الهاشمية، حول البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة.
وتهدف هذه الجلسات إلى المساهمة في تعزيز التعاون الأردني الهولندي فيما يتعلق بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المملكة. كما أن هذه الجلسات الحوارية ستسهل تبادل الخبرات والمعرفة حول موضوعات مثل أنظمة البنى التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والإطار التنظيمي ذي الصلة، بغية تسريع عملية نشر المركبات الكهربائية وتجهيز البنى التحتية الضرورية لشحنها في المملكة.
وقد تم التحضير لتلك الجلسات الحوارية بالتعاون الوثيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية (MEMR) وسفارة مملكة هولندا في المملكة الأردنية الهاشمية و مرفق انتقال الطاقة الهولندي (ETF). ويدير الجلسات الحوارية مدير منصة المعرفة الهولندية للبنى التحتية العامة للشحن بالطاقة الكهربائية (NKL)، ويحضرها ممثلون عن كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة النقل، وأمانة عمان الكبرى. كما سيحضر تلك الجلسات ممثلون عن مؤسسات المعرفة الهولندية التالية: منصة المعرفة الهولندية للبنى التحتية العامة للشحن بالطاقة الكهربائية (NKL)، والمؤسسة الهولندية للنقل الكهربائي، ووكالة المشاريع الهولندية (RVO).
وافتتحت الجلسة معالي المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قائلة "بأن تشجيع التوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية هي ضمن اهداف استراتيجية الطاقة 2020 -2030 ونسعى لتحقيق 4 أولويات ستسهم في تحقيق ذلك : توفير عدد كافي من محطات الشحن ووضع آليات تحفيزية للمواطنين واعتماد سيارات وحافلات الكهرباء بشكل أكبر في القطاع الحكومي. حيث يعمل ذلك على تخفيض مستورداتنا من المشتقات النفطية وتخفض من نسبة انبعاثات الكربون ويساهم تخفيض كلف الطاقة على المستهلك وعلى قطاع النقل بشكل عام، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 47% من الطاقة المستهلكة في الأردن."
يعد قطاع النقل المصدر الأسرع نموا والمسبب الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. وعليه، فإن التحدي يكمن في توفير الطاقة اللازمة للتنقل مع تجنب إحداث زيادة في تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونظرا لتزايد أهمية مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة اللازم، فإن استخدام المركبات الكهربائية يمثل الطريق الاقتصادي الأمثل للوصول إلى وسيلة نقل أكثر استدامة.
على مدى السنوات العشر الماضية، قام الأردن بتطوير قطاع النقل الكهربائي بإدخاله أكثر من 21500 سيارة كهربائية حيز الاستعمال، وإقامته أولى مرافق البنى التحتية للشحن الكهربائي، وإنشاءه جمعية السيارات الكهربائية التعاونية. إضافة إلى ذلك، تلتزم خطة العمل بالمساهمات المحددة وطنيا في الأردن بتحقيق خفض بنسبة 14٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، ويمكن لقطاع النقل الكهربائي أن يلعب دورا جوهريا في مساعدة الأردن على تحقيق ذلك
وفي كلمته الترحيبية، قال سعادة سفير مملكة هولندا في الأردن، السيد دولف هوخيفونينج: "نحن سعداء جدا بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لعقد الجلسات الحوارية الهامة هذه بين الشركاء الهولنديين والأردنيين. إذ يلعب قطاع النقل الكهربائي دورا مهما للغاية في الحد من غازات الاحتباس الحراري والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والمعرفي بين بلدينا."
وتجدر الإشارة إلى أن مملكة هولندا تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد سيارات الركاب الكهربائية، وهي موطن لأكبر شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية. وهكذا، فقد نجحت مملكة هولندا ببناء مجموعة واسعة من الخبرة والمعرفة في قطاع النقل الكهربائي، لا سيما في مجال البنى التحتية للشحن الكهربائي.
وقد تم تفويض مرفق انتقال الطاقة الهولندي (ETF) من قبل وزارة الخارجية الهولندية وتنفذ من قبل وكالة المشاريع الهولندية (RVO). ويهدف البرنامج إلى التعاون على مستوى اعداد وتنفيذ السياسات ذات الصلة. وهو يدعم الحكومات الوطنية في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. كما أن مركز تحويل الطاقة الهولندي (ETF) ينفذ مشاريع في تسع دول من بينها المملكة الأردنية الهاشمية.
ستعقد ورشتي العمل المتبقيتين يومي 15 و 22 حزيران/يونيو 2021.
