وزير الصحة الدكتور فراس الهواري
الهواري يكشف عن تسجيل أكثر من ١٠٠ إصابة بمتحورات كورونا في الأردن - تفاصيل
أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالمتحورات في الاردن، 50% منها من المتحور الهندي والباقي موزع ما بين البرازيلي والجنوب أفريقي، مشيرا الى أن معظم من أصيب بالمتحورات من غير آخذي اللقاحات.
ولفت الهواري الى الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المتحورات خاصة في الفئة الشابة، ما يعني وجوب الإقبال على المطاعيم وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية.
وحول اللقاحات أشار إلى أن هناك مزيد من التعاقدات على اللقاحات، منوها بالتعاقد المسبق على 11.5 مليون جرعة لقاح، مشيرا إلى وصول أكثر من 400 ألف جرعة خلال الأسبوع الماضي من فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تسكير الفرق بين المسجلين على منصة التطعيم وعدد متلقي اللقاح، مشيرا إلى أن الفرق يبلغ 900 ألف شخص ونسعى لتطعيمهم في أقرب وقت، للوصول إلى فتح المراكز للتطعيم دون مواعيد مسبقة والتخلص من الاكتظاظ وأن يصبح التطعيم بالتسجيل على المنصة فقط.
وأكد الوصول إلى الهدف الأول بتطعيم 1.5 مليون شخص بحلول مطلع حزيران، لافتا إلى أن الهدف الثاني هو الوصول إلى 2.5-3 ملايين جرعة بحلول مطلع تموز، أما الهدف الثالث فهو الوصول إلى 4.5 مليون جرعة بحلول مطلع أيلول.
وبين أن فتح القطاعات سيفضي بزيادة أعداد الإصابات، مؤكدا أنه سيتم رصد فتح القطاعات وتقييم الإجراءات لإبقاء الإصابات تحت السيطرة.
وأوضح أن معايير دخولنا بالموجة الثالثة واضحة، ازدياد الفحوصات الإيجابية وزيادة انتشار الفيروس وارتفاع عدد الأسرة المشغولة بالمستشفيات، والتي تحدد المضي قدما أو التريث بفتح القطاعات.
نتواصل مع دول اشترطت أخذ أنواع معينة من اللقاحات
وأكد التواصل المباشر مع دول اشترطت أخذ أنواع معينة من اللقاحات للوصول إلى قرار.
وأشار إلى أن ما يهمنا هو مصلحة المواطن والحد من انتشار الفيروس، ونقدر رغبة الأشخاص بالسفر لكنه ليس أولوية، “الأولوية توفير الحماية للمواطنين وفتح القطاعات وإعادة التعليم الوجاهي”.
وأشار إلى أن قرار تطعيم الأطفال لم يتخذ بعد، معللا “لا بد من التسلسل في التطعيم. والانتظار وتقييم الدول الأخرى وبناء على نتائجها نأخذ قرارا أكثر علمية ومأمونية”.
ولفت إلى أن قرار تطعيم الأطفال حتى لو جاء بعد بدء العام الدراسي لن يكون متأخرا، وسيسهل عملية إعطائهم المطعوم لتواجدهم الكبير في المدارس.
ولفت إلى توجه عام باتجاه تفعيل قانون المساءلة الطبية ليعود على الأردن بفوائد أهمها السياحة العلاجية.
وأكد أن قانون المساءلة الطبية موضوع على طاولة الحوار والقرار، لافتا إلى أن تفعليه يحمي المواطن من الأخطاء الطبية لكن له تبعات على أسعار التأمين الصحي وأسعار الفحوصات الطبية والكشفيات والعلاج وغيرها.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لسد النقص بأطباء الاختصاص في المستشفيات، مؤكدا وضع خطط لحل هذه المشكلة من الوزارة.
ولفت إلى خطط تدريبية للكوادر الصحية في مجالات الاختصاص، وعملية لتقييم المراكز الصحية ودمجها وتحسينها.
ونوه بأن بعض الأخصائيين يرفضون الذهاب إلى بعض المستشفيات في المحافظات.
وأكد تقاعد الأخصائيين عند بلوغهم سن 65 سنة، مبينا أن الوزارة بصدد رفع السن التقاعدي للأخصائيين إلى 70 سنة.
ولفت إلى البدء بوضع خطط للمستشفيات الميدانية لاستخدامها في تقديم العلاج للمواطنين.
وأكد أنه سيكون لها دور أساسي ورئيسي في التعامل مع كثير من النواقص الموجودة حاليا وتخفيف الاكتظاظ على المستشفيات وتقديم الخدمات السريعة للمرضى.
وقال إن المختبرات الكبرى كانت الأسرع والمؤهلة في أخذ إجراء الفحوصات على الحدود لأعداد كبيرة.
ولفت خلال استضافته عبر قناة "الحقيقة الدولية" إلى بدء طرح عطاءات للمختبرات المتعاقدة مع الحكومة، وقد نشهد تغييرها.
