النائب أسامة العجارمة
خبير دستوري لـ"رؤيا": تجميد عضوية النائب العجارمة لا يعتبر "قرارا إداريا"
قال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن حادثة تجميد النائب أسامة العجارمة تعتبر "سابقة ثانية" في تاريخ مجلس النواب.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار رؤيا، مساء الخميس، أن السابقة الأولى كانت عام 2013 في عهد المجلس السابع عشر، وكانت بسبب إطلاق أحد النواب العيارات النارية في المجلس، أما الحادثة اليوم فسببها المساس بهيبة المجلس.
وأشار نصراوين إلى أن الفرق بين الحادثتين أنه في عام 2013 كان هناك تفسيرات دستورية محل خلاف وكان المبرر الدستوري يقول إن من يملك الفصل يملك التجميد.
وأضاف أن الوضع اليوم مختلف، وأن قرار التجميد استند إلى نص واضح وصريح في النظام الداخلي من مجلس النواب.
وبين أن المادة 160 من الدستور الأردني تعطي المجلس الحق في تجميد العضوية، وأن قرار المجلس اليوم جاء تطبيقا للنظام الداخلي الصادر من أحكام الدستور.
وقال إن هناك من يرى أن هذا القرار ينطوي على عمل إداري من جانب السلطة التشريعية قابل للطعن أمام النظام الإداري، والطرف الاخر يقول إن هذا عمل برلماني والأعمال البرلمانية تكون خارج إطار السلطة القضائية.
وقال: "من وجهة نظري، هذا القرار ليس قرارا إداريا وهو عبارة عن عمل برلماني صادر عن مجلس النواب بحق أحد الأعضاء، يعتبر علاقة إدارة مع موظفين".
وتابع أن الأسلوب الذي يمكن للنائب أن يقوم به اليوم هو الاستفادة مما سبق عام 2013 وأن يتقدم النائب بالتماس واعتذار لمجلس النواب ليقرر إلغاء التجميد.
وبين أن مجلس النواب هو سيد نفسه وصاحب الولاية بإدارة شؤونه الداخلية، حيث يملك المجلس أن يعود عن هذا القرار بناء على تطورات تتعلق بتحقيق المطالب المتمثلة باعتذار النائب لمجلس النواب.
