ارشيفية
اتهام وزراء فرنسيين بمخالفة قواعد كورونا
وعدت الحكومة الفرنسية الأحد بأن الوزراء المتهمين -من قبل برنامج تليفزيوني- بالمشاركة في حفلات عشاء وحفلات سرية أقيمت بأماكن حصرية في باريس وبدون تدابير أمنية لن يفلتوا من العقاب.
وأثارت قناة (إم 6) الجدل حول هذه القضية بعد تحقيق لها هذا الأسبوع استخدمت خلاله كاميرا سرية مخفاة حيث أقر أمامها أحد منظمي هذه الحفلات بمشاركة أعضاء من الحكومة بهذه الأحداث، ولكن دون الكشف عن هويتهم.
وتصدر اليوم وسم #نريد الأسماء شبكة (تويتر) وأصبح رقم "1" بـ16 ألف تغريدة طالبت بمعرفة هوية هؤلاء المسؤولين كما طالبت بتقديم استقالتهم.
كما صرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه بـ(تويتر) "طالبت شرطة باريس بالتحقق من صحة تلك الوقائع حتى تتم ملاحقة المنظمين والمشاركين في هذه الحفلات السرية إذا كان الأمر صحيحا".
وأضافت الوزيرة المفوضة بوزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، أنه إذا تم التأكد من مشاركة أعضاء بالحكومة في هذه الحفلات فلن يفلت أحد من العقاب.
وأضافت خلال تصريحات لإذاعة راديو (أوروبا 1) أنه "إذا تبين اختراق وزراء أو نواب بالبرلمان لهذه القواعد فمن الضروري فرض غرامات عليهم مثلما يحدث مع أي مواطن آخر".