مجلس النواب - ارشيفية
راصد يصدر تقريره حول أداء البرلمان في ١٠٠ يوم
راصد: 32 يوم عمل عقدها مجلس النواب منها 47%رقابية
راصد: 419 سؤالاً قدمها مجلس النواب
راصد: 82% نسبة الإجابة الحكومية على الأسئلة النيابية
راصد: 45 برلمانياً وبرلمانية لم يقدموا أي سؤالاًنيابياً
راصد: 66 سؤالاً نيابياً أدرجوا على جداول الأعمال مقارنة بـ 30 سؤالاً في المجلس الثامن عشر
راصد: لأول مرة سيدة برلمانية هي زينب البدول الأعلى في تقديم الأسئلة النيابية
راصد: 16 سؤالاً نيابياً لدى وزارة المالية لم يتم الإجابة عليها
راصد: 12 قانوناً أقرها مجلس النواب خلال الـ 100 يوم الأولى
راصد: 37 برلمانياً وبرلمانية لم يتغيبوا عن الجلسات النيابية
راصد: تطور في الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب التاسع عشر مقارنة بالمجلسين السابقين
راصد: 56% من أسئلة المجلس التاسع عشر كانت ضمن محور التنمية والخدمات
راصد: 75 مذكرة نيابية قدمت في 100 يوم أجيب على 53% منها
راصد: لجان المالية وفلسطين والصحة والبيئة الأكثر نشاطاً
أظهرت نتائج التقرير الذي أصدره راصد اليوم الثلاثاءحول مراقبة البرلمان خلال الـ 100يوم الأولى أن مجلس النواب التاسع عشر عقد 32يوم عمل، منها 15يوماً خصصت للجانب الرقابي وبنسبة وصلت إلى 47%من مجموع أيام العمل، فيما تم تخصيص 17يوماً للجانب التشريعي بما نسبته 53%من مجموع أيام العمل، خلال الفترة الواقعة ما بين 10/12/2020ولغاية 21/3/2021 .
وقال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن هذا التقرير يأتي كأول تقرير يصدر حول أداء البرلمان التاسع عشر وسيتبعه العديد من التقارير الكمية والنوعية والجندرية المبنية على مؤشرات موضوعية تساهم في تقليص الفجوات بين البرلمان والقواعد الانتخابية، وأكد بني عامر على أن راصد سيبقي على منهجية بطاقات تقييم الأداء خلال التقارير القادمة والتي تأتي في نهاية الدورات البرلمانية، ولفت بني عامر بأن هنالك تطوراً في الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب التاسع عشر خلال الـ 100يوم الأولى مقارنةً بالمجلسين السابع عشر والثامن عشر، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الرقابي ارتفاعاً بنسبة أيام العمل الرقابي والتي كانت نسبتها في المجلس التاسع عشر 47%بينما كانت نسبة أيام العمل الرقابية في المجلس الثامن عشر خلال أول 100 يوم 14%فيما كانت نسبته في المجلس السابع عشر 12٪ فقط، وبما يتعلق بالأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب 12قانوناً خلال أول 100يوم، بينما أقر المجلس الثامن عشر 8قوانين، فيما أقر المجلس السابع عشر 9قوانين.
وأظهرت عملية المراقبة أن انتظام العمل خلال الجلسات البرلمانية كان منسجماً إلى حدٍ معقول مع النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث مورست درجة معقولة من الحياد والعدالة في توزيع المداخلات والالتزام بجداول أعمال الجلسات، وتطبيق مبدأ العدالة خصوصاً في المداخلات التي قدمها البرلمانيين والبرلمانياتإبان مناقشات البيان الوزاري ومناقشات قانون الموازنة العامة.
وتضمن التقرير مقارنة بين أداء المجلس التاسع عشر خلال أول 100يوم مع المجلسين السابع عشر والثامن عشر خلال أول 100يوم، وتبين أن المجلس التاسع أٌدرج على جداول أعماله 66سؤالاً خلال أول 100يوم بينما أدرج المجلس الثامن عشر 30سؤالاً، وارتفعت نسبة النواب المقدمين للأسئلة في المجلس التاسع عشر مقارنة بالمجلسين الثامن والسابع عشر حيث وصلت في المجلس الحالي إلى 64,3%من مجموع النواب بينما كانت في الثامن عشر 46,5%والسابع عشر 56,3%من مجموع النواب، وارتفعت عدد المذكرات المقدمة في المجلس التاسع عشر لتصل إلى 75مذكرة، فيما كانت 65مذكرة في المجلس الثامن عشر و19مذكرة في المجلس السابع عشر، وزادت مستوى نسبة التزام النواب بحضور الجلسات في المجلس التاسع عشر حيث وصل معدل الغياب عند بداية الجلسة في المجلس التاسع عشر إلى 8نواب، بينما كانت في المجلس الثامن عشر 10نواب وكانت في السابع عشر 17نائباً، كما ازدادعدد البرلمانيين والبرلمانياتالذين لم يتغيبوا عن أي جلسة نيابية حيث وصل عددهم في المجلس التاسع عشر إلى 37برلمانياً وبرلمانية، بينما كان عدد الملتزمين في المجلس الثامن عشر 27برلمانياً وبرلمانيةوالمجلس السابع عشر 12برلمانياً وبرلمانية، وانخفضت مجموع غيابات النواب في المجلس التاسع عشر لتصل إلى 270غياباً فيما كانت بالمجلس الثامن عشر 341غياباً، والمجلس السابع عشر 544غياباً خلال أول 100يوم.
واظهرت نتائج التقرير المرتبطة بالتزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية أن مجموع غيابات البرلمانيين والبرلمانياتخلال الـ 100يوم الأولى بلغ 270غياباً منهم 200غياب بعذر و70غياباً بدون عذر وتوزعت الغيابات بمجملها على 91برلمانياً وبرلمانية، فيما لم يتغيب 37برلمانياً وبرلمانية عن حضور أي منالجلسات البرلمانية، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس ونائب الرئيس من منهجية المراقبة.
ومن حيث الغيابات على مستوى الكتل البرلمانية تبين أن أعضاء كتلة القرار النيابية كانوا الأعلى غياباً وبنسبة 23%من مجموع الغيابات على مستوى مجلس النواب، تلتها كتلة العدالة حيث وصلت نسبة غياب أعضائها إلى 22,6%من مجموع الغيابات، ثم كتلة المسيرة بـ 16,3%وكتلة المستقبل بنسبة 15,6%، بينما كان أعضاء كتلة الشعب الأقل غياباً بـ 6.7%من مجموع غياب أعضاء المجلس.
وعلى صعيد الفئات العمرية تبين أن أعضاء الفئتين العمريتين من 50– 59ومن 60– 69هما الأعلى غياباً وذلك بنسبة 30,7%لكل منهما، تلاهما أعضاء الفئة العمرية من 40– 49 بـ 26,7%من مجموع الغياب، ثم أعضاء الفئة العمرية من 30– 39حيث كانت نسبة غياب أعضائها 8,9%، وأعضاء الفئة العمرية من 70فأكثر كانت نسبة غيابهم 3%.
وعلى الصعيد الرقابي أظهر التقرير أن مجلس النواب قدم 419 سؤالاً قدمها 83 برلمانياً وبرلمانية ما يعني أن 45 برلمانياً وبرلمانية لم يقدموا أي سؤالاً خلال هذه الفترة، وأجابت الحكومة على 82% من الأسئلة المقدمة وانتهت مدتها القانونية، وبينت نتائج التقرير أن 66 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منهم 64 سؤالاً، حيث تم الاكتفاء بالإجابة على 52 سؤالاً، بينما تم تحويل 8 أسئلة إلى استجوابات، بينما لم يتم الاكتفاء بالإجابة على 4 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة سؤالين فقط من الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس ونائب الرئيس من منهجية المراقبة.
وتبين من خلال متابعة ردود الحكومة على الأسئلة النيابية أن 16 جهة وجهت لها الأسئلة النيابية أجابت عليها جميعها، بينما تبين أن 22 جهة رسمية وجهت لها الأسئلة لم يتم الإجابة على كافة الأسئلة الموجهة لها، وكانت وزارة المالية الجهة الأكثر بعدم الإجابة على كافة الأسئلة حيث ما زال لديها 16 سؤالاً لم يتم الإجابة عليهم وانتهت مدة الإجابة القانونية، تلتها رئاسة الوزراء بـ 11 سؤالاً نيابياً لم يتم الإجابة عليها وانتهت مدتها القانونية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بـ 6 أسئلة نيابية لم يتم الإجابة عليها.
وكانت البرلمانيةزينب البدول هي الأعلى تقديماً للأسئلة حيث قدمت 69سؤالاً وبنسبة 16,5%من مجموع الأسئلة التي قدمها مجلس النواب، تلاها النائبخليل عطية بـ 27سؤالاً ثم النائبصالح العرموطي بـ 24سؤالاً، تلاه النائب محمد الظهراوي بـ 17سؤالاً، والنائبان امغير الهملان وفواز الزعبي بـ 13سؤالاً لكل منهما.
وعلى صعيد الكتل النيابية كانت كتلة القرار الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة 27,7%من مجموع الأسئلة المقدمة، تلتها كتلة الشعب بـ 16,9%من مجموع الأسئلة، ثم المستقلون بـ 16,5%تلتهمكتلة العدالة بـ 13,8%، ثم كتلة المستقبل بـ 10,5%، وكتلة العزم بـ 7,4%وأخيراً كتلة المسيرة بـ 7,2%من مجموع الأسئلة.
وبتوزيع الأسئلة النيابية على الدوائر الانتخابية يتبين أن دائرة بدو الجنوب الأعلى بعدد الأسئلة المقدمة بـ 71سؤالاً تلتها دائرة عمان الأولى بـ 48سؤالاً، ثم دائرة عمان الثالثة بـ 37سؤالاً، تلتها دائرة الزرقاء الأولى بـ 29سؤالاً، ثم دائرة الكرك بـ 27سؤالاً، فيما قدمت دوائر اربد الثالثة والزرقاء الثانية ومعان 5أسئلة لكل منهم، وكانت دائرة بدو الوسط الأقل بتقديم الأسئلة بـ 4أسئلة نيابية فقط.
وفيما يتعلق بتحليل الأسئلة النيابية التي تم تقديمها تبين أن محور التنمية والخدمات حاز على 56,1%من الأسئلة التي تم تقديمها خلال الـ 100يوم الأولى، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي بـ26,5%، ثم محور الإصلاح الإداري بـ 11,9%من مجموع الأسئلة ومحور حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 2,6%من مجموع الأسئلة.
وقدم مجلس النواب خلال أول 100يوم 75مذكرة نيابية حيث قدمت 71مذكرة من مجموعة نواب، وقدمت 4مذكرات من قبل اللجان النيابية، ووجهت المذكرات لـ 5جهات مختلفة كان أعلاها رئيس الوزراء حيث وجه له 94,8%من مجموع المذكرات المقدمة، ووجهت مذكرة واحدة وبنسبة 1,3%من مجموع المذكرات لكل من وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الطاقة ووزير المياه، يذكر أن نسبة الإجابة على المذكرات بلغت 53%.
ويما يتعلق بمحاور المذكرات النيابية فقد تبين أن 35%من المذكرات النيابية كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي فيما كانت نسبة المذكرات المقدمة في محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد 29%، تلاه محور الخدمات والتنمية بـ 28%، ثم محور حقوق الإنسان ودعم القصاء بـ 7%وأخيرا محور الشؤون الخارجية بـ 1%.
وبما يتعلق بالاستجوابات فقد تقدم المجلس خلال الـ 100يوم الأولى باستجواب واحد فقط قدمه النائب ينال فريحات، ويذكر أن 8أسئلة نيابية عند مناقشتهم أعلن نوابهم أنهم ينوون تحويلها إلى استجواب ولم يتسنى لفريق العمل التحقق من تقديمهم للأوراق الرسمية للأمانة العامة ليتم تحويل الأسئلة إلى استجوابات.
أما الأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب التاسع عشر خلال 100يوم 12قانوناً وقدم المجلس 3اقتراحات بقانون حول مشروع قانون تطبيق العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2021، والاقتراح بقانون الثاني كان موضوعه تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، والاقتراح بقانون الثالث كان موضوعه اقتراح مشروع قانون لإلغاء قانون منع الجرائم رقم 7لسنة 1954.
وعلى صعيد أداء اللجان النيابية الدائمة التي يبلغ عددها 15لجنة نيابية دائمة فقد أظهرت المعلومات التي تم جمعها أن اللجان نفذت 207نشاطاً منهم 100اجتماعاً تشريعياً و57اجتماعاً رقابياً و30اجتماعاً تنظيمياً و18زيارة ميدانية ولقاءين لوفود خارجية.
وتبين أن اللجنة المالية الأكثر عقداً للأنشطة بما مجموعه 60نشاطاً ثم لجنتي فلسطين واللجنة القانونية بـ 17نشاطاً لكل منهما، ثم لجنة الصحة والبيئة بـ 16نشاطاً، ثم لجنة السياحة والآثار واللجنة الإدارية بـ 13نشاطاًلكل منهما، ثم لجنة التعليم والشباب بـ 11اجتماعاً.
