النواب يقر الموازنة العامة بنسبة 56% والوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضائه

ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021، عمل فريق "راصد" لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات، وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، إذ تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته 56% من مجموع أعضاء مجلس النواب، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 برلمانياً.

وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد، أن عددًا من القطاعات غابت عن اجتماعات اللجنة المالية وعلى رأسها قطاعات الشباب واتحادات الطلبة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والأحزاب، وهذا ما يوجب الوقوف عنده، لا سيما إذا ما "أردنا العمل على ترسيخ التشاركية والشفافية وعدم الإقصاء والوقوف على مسافة واحدة من كل القطاعات والاستفادة من التغذية الراجعة"، مشيرًا إلي غياب محور الإصلاح السياسي عن أكثر من 50% من المتحدثين بخطاباتهم، وهذا من شأنه أن يؤثر على الدور المرجو من مجلس النواب في عملية الإصلاح السياسي.

وأظهرت نتائج مراقبة السلوك التصويتي أن 56% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما لم يصوت ما نسبته 35% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية تبين أن 54% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما لم يصوت 37% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وتغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، ويذكر بأنه لم يتم احتساب رئيس المجلس في عملية التصويت.

وعلى صعيد السلوك التصويتي لقانون الموازنة العامة حسب الدوائر الانتخابية، فقد أظهرت النتائج أن دوائر عمان الرابعة وإربد الأولى وبدو الشمال صوت جميع نوابها بنسبة 100% مع إقرار قانون الموازنة العامة، تلتها دوائر إربد الثانية ومادبا ومعان حيث صوت 80% من نوابها مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما كانت دائرة عمان الأولى الأعلى رفضاً للقانون وبنسبة 67% من مجموع أعضائها، ولم يصوت 64% من نواب دائرة الكرك على قانون الموازنة العامة.

أما فيما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية، فقد بينت النتائج أن جميع نواب دائرة عجلون لم يصوتوا مع إقرار القانون، في حين صوت جميع نواب دائرة عمان الرابعة وبنسبة 100% مع إقرار القانون، وصوت 80% من نواب دوائر إربد الأولى وإربد الثانية ومادبا ومعان مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبخصوص السلوك التصويتي للكتل النيابية، فقد أظهرت عملية المراقبة عدم وجود انسجام في السلوك التصويتي للكتل النيابية كافة، إذ تبين أن 74% من أعضاء كتلة القرار صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما صوت 65% من أعضائها مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وصوت 70% من أعضاء كتلة العدالة مع إقرار قانون الموازنة العامة، في حين صوت 65% من أعضاء ذات الكتلة مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وكان المستقلون الأعلى رفضاً لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبنسبة 82%.

يشار إلى أن عضوين من أعضاء اللجنة المالية لم يكونا موجودين عند التصويت على القانونين، فيما لم يصوت 5 أعضاء من اللجنة المالية على إقرار قانون الموازنة العامة، ولم يصوت 5 أعضاء على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، والجدير ذكره أن أحد أعضاء اللجنة صوت لإقرار قانون الموازنة العامة، في حين لم يصوت على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، كما أن أحد الأعضاء لم يصوت على إقرار قانون الموازنة العامة، فيما صوت مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 48 اجتماعاً خلال المدة 18/1/2021 - 7/2/2021 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، وصل عددهم إلى 104، وأظهرت النتائج أن اللجنة اجتمعت 5 اجتماعات، كان عدد الحاضرين فيها أقل من 50% من أعضاء اللجنة وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات، خلال مناقشتهم لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، تبين أن 89% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بالقطاع المالي، فيما تحدث 80% من المتحدثين حول قطاع العمل والتشغيل وقطاع الأداء الحكومي العام، في حين تحدث 76% من المتحدثين في القطاع الصحي، و69% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بقطاع الإدارة المحلية، والقطاع التعليمي تحدث به 68% من البرلمانيين والبرلمانيات، كما تم تحليل الخطابات وفقاً لمجموعة من المحاور الرئيسية التي وصل تعدادها إلى 8 محاور، فقد تحدث 109 برلمانيين وبرلمانيات في المحور الاقتصادي، فيما تحدث 108 برلمانيين وبرلمانيات بمحور التنمية والخدمات، وتحدث 92 برلمانياً وبرلمانية بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بـ"التوصيات" التي قدمها المتحدثون من البرلمانيات والبرلمانيين، فقد بلغ عددها 1559 توصية، منها 839 توصية وطنية، في حين بلغ عدد التوصيات المناطقية 720 توصية. وقدم 44 برلمانياً وبرلمانية أسئلة للحكومة في خطاباتهم بلغ مجموعها 113 سؤالاً.