من الاجتماع
"القانونية النيابية" تقر "معدل الاتّجار بالبشر"
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الاِتِّجار بالبشر لسنة 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والأمينين العامين لوزارتي العدل زياد الضمور، والعمل فاروق الحديدي، والنائب العام حسن العبداللات، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والقاضي علي المسيمي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وعدد من المختصين بهذا الشأن.
وأكد الهلالات حرص اللجنة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، انطلاقا من إيمانها العميق بحماية حقوق الإنسان، ومجابهة أي فعل ينتهك الحقوق الاساسية للإنسان.
وأشار إلى أن هذه الجريمة لها آثار سلبية كبيرة على المجتمع، الأمر الذي يتطلب تغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وبما يحقق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة.
وبين الهلالات أن اللجنة أقرت مشروع القانون، الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع مع الحضور، حيال بعض النصوص الواردة فيه، لا سيما المتعلقة باستغلال الاشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء أو في الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
كما أقرت المادة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته، وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
ووافقت اللجنة ايضاً على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
واعتبر النواب صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، أن الاتجار بالبشر جريمة منظمة عابرة للحدود وتشكل خطورة على المجتمع.
وأكدوا أهمية اتخاذ كل الإجراءات والجهود اللازمة لاقتلاع هذه الآفة من جذورها عبر تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، بالإضافة الى تقديم أفضل السبل لحماية المتضررين والمجني عليهم.
وأشاروا إلى أن اللجنة لن تدخر أي جهد يفضي الى منع الاتجار بالبشر، موضحين أن الأردن من الدول التي تبنت نهج التصدي لهذه الآفة.
واستفسر النواب من الحضور عن جميع مواد مشروع القانون، والذين بدورهم اجمعوا على أهمية إقرار هذا المشروع لضمان حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.
وأشاروا إلى أن الأردن يحرص دوماً على مواكبة التطورات الدولية والمستجدات وتوفير الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة بكل أشكالها، لافتين بهذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمنع الاتجار بالبشر وما تضمنه من محاور بهذا الشأن.
ودعوا إلى توحيد الجهود الرامية إلى إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ومكافحة هذه الجريمة، وصولا إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له محليا وإقليميا ودولياً.
من جهة ثانية، أقرت "قانونية النواب"، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.
وقال الهلالات إن هذه الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التي تربط بين البلدين وتعميقا لأواصر هذه العلاقات، فقد توافقت إرادتهما على إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
وتهدف هذه الاتفاقية بحسب الهلالات إلى تحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها، باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شأن آثارها الضارة أن تمتد عبر حدودهما الوطنية وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني.
كما تقدم الاتفاقية أوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين هذه القضايا، على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.
وأشار الهلالات إلى أن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن الاتفاقية متوازنة وتحفظ حق الطرفين.
بدورهم قال النواب صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، إن الاتفاقية متوازنة وتحقق مصلحة الطرفين، مشيرين إلى أنها مصوغة جيدًا وبلغة حصيفة.
وبيّن الخرابشة أن الاتفاقية تنسجم وأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور، واصفا إياها بالمتوازنة باعتبارها تراعي حقوق الطرفين.
وأكد الضمور أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لكلا الطرفين بواسطة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
وأوضح أن الاتفاقية راعت القوانين الوطنية وحقوق رعايا الطرفين، ولا تتضمن أي مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، ولا تتضمن كذلك أحكام قانونية تسمح بتسليم المواطنين الأردنيين.
