الصورة أرشيفية
انخفاض ملموس بعدد حالات الطلاق الكلي في الأردن عام ٢٠٢٠
كشفت دائرة قاضي القضاة الأربعاء عن مجمل القضايا التي تعاملت معها المحاكم الشرعية العام الماضي. حيث بلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 21878 قضية عام 2020، بزيادة نسبتها 31 % عن ما سجل عام 2019.
في حين تم تسجيل 62665 عقد زواج، بزيادة 50 عن العام الذي سبقه، وقالت الدائرة في مؤتمر صحفي لها إن ذلك يعد استقرارا لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث كانت تسجل انخفاضات واضحة خلال السنوات الماضية.
واستمر مؤشر انخفاض الزواج المكرر للعلم الرابع على التوالي، حيث بلغ 4724 حالة عام 2020، بينما سجل 5860 العام 2019.
واظهرت بيانات دائرة قاضي القضاة أن 68 % من عقود الزاوج، كانت من نصيب محافظتي اربد والزرقاء، وأن زواج الفئة العمرية دون سن 18 عاما كانت 740 واقعة زواج، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2019.
أما نسبة حالات الطلاق للزيجات التي لم تستمر لأكثر من عام واحد فقد انخفضت من 6.8 % إلى 5 % من مجمل عقود الزواج لذات العام.
وانخفضت عدد حالات الطلاق الكلي من 28 ألف و 13 حالة طلاق عام 2019 إلى 22 ألف و 780 حالة طلاق كلي عام 2020.
إلى ذلك، فإن القضايا المنظورة أمام المحاكم كانت عام 2020 بتعدد أنواعها 116 ألف قضية، بإنخفاض نسبته 6 % .
ومنها انخفاض قضايا اثبات الزواج المسجلة عام 2020 حيث بلغت 884 قضية، وانخفاض قضايا اثبات النسب ونفيه المسجلة حيث بلغت 373 قضية مقارنة بـ 661 قضية سجلت عام 2019.
وبلغ حجم التركات النقدية التي تعاملت معها محاكم التركات الشرعية 186 مليون دينار.
