كبار السن - ارشيفية
٦٦٥ ألف أردني وأردنية من كبار السن ويشكلون ٩.٢% من مجموع سكان الأردن
بلغ عدد السكان الأردنيين حتى نهاية عام 2019 وفقاً لمسح العمالة والبطالة (2019 / سنوي/ أرقام مطلقة) 7.231 مليون نسمة، من بينهم 665.3 ألف من كبار السن (60 عاماً فأكثر منهم 324 ألف كبيرة سن)، ويشكلون ما نسبته 9.2% من مجموع السكان الأردنيين، فيما بلغ عدد السكان غير الأردنيين 3.323 مليون نسمة شكل كبار السن منهم ما نسبته 4%. ووفقاً لذلك فإن عدد كبار السن في الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 798 ألف نسمة ويشكلون ما نسبته 7.5% من مجموع السكان.
وتشير "تضامن" بداية الى أنه وبحسب عدد السكان المقدر لدى دائرة الإحصاءات العامة لنهاية عام 2019 بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 574.4 ألف من كبار السن (+60 عاماً من بينهم 282 ألف كبيرة سن) ويشكلون ما نسبته 5.5% من مجموع السكان.
4.8% فقط من كبار السن الأردنيين العاملين هم نساء
وتضيف "تضامن" بأن هنالك فارق كبير ما بين كبار السن وكبيرات السن الأردنيين الذين لا زالوا في سوق العمل، حيث أظهر المسح بأن 34.6 ألف من كبار السن الأردنيين يعملون من بينهم 32.9 ألف من كبار السن الذكور و 1.7 ألف من كبيرات السن وبلغت نسبتهن 4.8% من مجموع كبار السن العاملين، الأمر الذي يحد من مشاركتهن الاقتصادية ويعود ذلك الى تقاعدهن المبكر وحصولهن على تعويض الدفعة الواحدة، الى جانب الحقيقة التي تفيد بأن 86% من الإناث في الأردن واللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً غير نشيطات اقتصادياً حسب نسب البطالة للربع الأول من عام 2020.
وتجد "تضامن" بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.
ويدعو تحالف "بثينة" لحقوق كبار وكبيرات السن ومنسقته “تضامن” (يضم في عضويته أكثر من 450 هيئة ومؤسسة وأفراد من كافة محافظات المملكة)، الى العمل لجعل كبار وكبيرات السن الفئة الأكثر رعاية وإهتماماً، والى توفير فرص عمل لهم والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولرسم صورة المستقبل بطريقة مثلى وذلك بتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتشدد "تضامن" على أهمية زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي اجبارياً أو اختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن" الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في العمر.
