ارشيفية
١٦ شركة صناعية تشارك في معرض الخرطوم الدولي
أكد رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أن دعم هيئة الإستثمار ومن خلال التعاون مع غرفة صناعة عمان للمشاركين في معرض الخرطوم الدولي جاء انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.
وبين حرتوقه اهمية السوق السوداني للصادرات الأردنية، بهدف تعزيز تواجد المنتجات المحلية في السوق السوداني وضرورة التواجد في أسواق دول إفريقيا خاصة وان السودان يعتبر بوابة الجنوب الأفريقي، كما أن المنتجات المحلية المشاركة بالمعرض تعتبر منتجات منافسة في السوق السوداني من حيث الجودة والسعر.
مضيفا ان عدد الشركات الصناعية المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بلغ 16 شركة تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيماوية والزيوت المعدنية.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد على أهمية المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي سيقام في العاصمة السودانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 الجاري، موضحا أن القطاع الصناعي يأمل أن تثمر المشاركة الأردنية في هذا المعرض عن تعزيز الصادرات الأردنية الى السوق السوداني.
واضاف الجغبير أن غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع هيئة الاستثمار قامتا بالترتيب لعقد لقاءات عمل ثنائية تجمع الصناعيين الاردنيين المشاركين في هذا المعرض برجال أعمال سودانيين، وذلك بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الخرطوم. واضاف أن هذا المعرض يشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مساهمة هيئة الاستثمار بالتشارك مع الغرفة في تنظيمه ودعم المشاركين فيه، وكذلك القيام بالترتيبات اللوجستية اللازمة الخاصة بحجز الأجنحة وشحن البضائع.
واشار الجغبير انه سيتم خلال فترة المعرض بحث ازالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية ازالة كافة المعيقات التي تعترض انسياب السلع بين البلدين، خصوصا وأن الأردن يستورد من السودان الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية، وفي المقابل يستورد السودان الكثير من الصناعات الاردنية.
ودعا الى ضرورة ان تكون هناك آليات تنفيذية لما يتفق عليه على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحيث لا تبقى البروتوكولات واتفاقيات التبادل التجاري في الادراج، بما يؤدي الى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات.
