مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعبيرية

1
Image 1 from gallery

تجارة قطر: الأردن يعتبر سوقا مهما للمنتجات القطرية

نشر :  
11:54 2021-01-11|

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، إن الأردن يعتبر سوقا مهما للمنتجات والسلع القطرية والتي تحوز على ثقة كبيرة من مختلف شرائح المستهلكين في السوق الأردني.

وأكد الشرقي أن صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن، بلغت نحو 36 مليون دولار خلال العام الماضي.


واضاف ان أبرز منتجات القطاع الخاص القطري التي تم تصديرها الى الأردن خلال العام الماضي، تشمل حمض السلوفنيك، البارافين، البولي اثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، قوالب الألومنيوم، معجون الطماطم، والمحاليل الطبية.

واشار الشرقي الى قوة العلاقات التجارية بين القطاع الخاص القطري والأردني والتي تنسجم مع تطلعات مسؤولي البلدين نحو بذل أقصى جهود ممكنة للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها.

واوضح ان هناك تعاونا دائما بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة الأردن من خلال الاجتماعات المتواصلة والوفود التجارية التي يتم تنظيمها بين البلدين، ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها.

وأكد الشرقي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى زيادة استثماراتهم المشتركة وتنويعها من خلال العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثل قيمة وإضافة نوعية للمشروعات والاستثمارات القائمة حاليا.

واضاف ان هناك أمام قطاع الأعمال والشركات في الأردن فرصة ذهبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المشروعات المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022، مؤكدا أن رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين مرحب بهم في بلدهم الثاني قطر.


ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الأردن نحو 1.6 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الخدمات السياحية والبنوك والصحة والتعليم، فضلا عن 1.5 مليار دولار استثمارات قطرية في سوق عمّان المالي.

ويبلغ تعداد العمالة الأردنية في قطر نحو 60 ألف أردني، يعملون في مختلف أنشطة السوق المحلي القطري وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمؤسسات المالية والضيافة والفنادق وتقنية المعلومات.