أرشيفية
تصدير ٥١٢ ألفا من الأغنام العواسية إلى دول الخليج خلال ٢٠٢٠
طالب مربو المواشي في محافظة المفرق، الحكومة إعادة النظر بالرسوم والإجراءات التي تحكم عملية تصدير المواشي إلى دول الخليج العربي، نظرا للأضرار التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا، مبدين قلقهم من انهيار القطاع.
وقال عدد من المواشي لـ "رؤيا" إن مشكلاتهم تكمن "في ارتفاع رسوم التصدير إلى دول الخليج، إذ تستوفِ الدول المستوردة للأغنام 20 دينارا عن الرأس، بالإضافة للرسوم التي تفرضها الحكومة الأردنية على كل مركبة محملة بالأغنام والتي تقدر بـ 2100 دينار مهما كان عدد الأغنام المشحونة".
فيما كان لتحديد وزن الخروف المخصص للتصدير بـ 35 كيلو، بدلا من 45 كيلو وإيقاف تصدير الإناث منها، أثرا مباشرا بزيادة الأعباء المالية، بحسب المربين، الذي أكدوا أن عدم توفر الأعلاف بكميات كافية مشكلة أخرى لازمتهم.
من جانبه، قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية المهندس علي أبو نقطة، إنه تم تصدير 512 ألفا من الذكور الأغنام العواسية، وهو رقم سنوي يتم تصديره إلى دول الخليج العربي.
وأكد أبو نقطة أن عدم السماح بتصدير الإناث منها يأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأن التصدير للأوزان الصغيرة لا يتم لتأثير عملية النقل التي تستمر لمدة 3 أو 4 أيام على الأغنام ذات الأوزان الصغيرة وأن وزن 35 كيلو هو المرغوب في المائدة الخليجية.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أن وزارة الزراعة لا تتحصل إلا على رسوم بدل حجر بيطري، بمعدل قرشين ونصف القرش عن كل رأس لمدة 21 يوما، وإذا كان الحجر بالمحجر الخاص، فإن الوزارة تتقاضى 50 بالمئة من المبلغ.
وأشار أبو نقطة إلى أن دائرة الجمارك تتقاضى قرابة 86 دينارا عن السيارة كاملة، التي تشحن ما بين 350 - 400 رأس من الأغنام. كما تتقاضى الحكومة 1500 دينار بدل دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.
