قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لجميع الناس الحق في الحصول على رعاية صحية جيدة دون خوف من ضائقة مالية أو تمييز، وعلى ....
قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لجميع الناس الحق في الحصول على رعاية صحية جيدة دون خوف من ضائقة مالية أو تمييز، وعلى القادة أن يضمنوا وصول الخدمات الصحية الجيدة إلى جميع الناس حسب حاجتهم إليها، وليس حسب قدرتهم على الدفع.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عن المكتب الإقليمي التابع لها، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الموافق غدًا 12 كانون الأول، أن مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة يشير إلى أن الخدمات الصحية الأساسية متاحة في إقليم شرق المتوسط على نطاق أضيق مما هي عليه في أنحاء أخرى كثيرة حول العالم.
اقرأ أيضاً : لقاحات كورونا.. المشكلة المستحكمة والحل الجذري "الوحيد"
وأشارت إلى أن مؤشر التغطية بالخدمات على مستوى العالم قد زاد من 45 إلى 66 من أصل 100 بين عامَي 2000 و2017، ولكنه ظل أقل من 60 في إقليم شرق المتوسط.
ويدل انخفاض الاستثمار العام في الصحة على أن الأفراد والأسر غالباً ما يضطرون إلى دفع تكاليف الرعاية الصحية من جيوبهم، إذ بلغت نسبة الإنفاق من الأموال الخاصة في الإقليم نحو 40 بالمئة من جميع النفقات الصحية الحالية بين عامَي 2000 و2015، وفق البيان.
وبيّنت المنظمة، أن الضائقة المالية الناجمة عن الإنفاق المباشر على الصحة في إقليم شرق المتوسط زادت أكثر من أي إقليم آخر من أقاليم المنظمة خلال هذه الفترة، حيث تكبَّد 8 بالمئة من سكان الإقليم نفقات صحية باهظة في عام 2000، وزادت هذه النسبة إلى 11.7 بالمئة بحلول عام 2015.
وذكرت المنظمة، في بيانها، أن وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بُلدان إقليم شرق المتوسط وقّعوا توقيعاً جماعياً على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وكان إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية، وبالتوقيع على هذا الاتفاق العالمي، برهن قادة الإقليم على التزامهم باتخاذ الإجراءات وإحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبيّنت المنظمة، أن جائحة كوفيد-19 ألحقت ضرراً بالغاً بالأرواح وسبل العيش في إقليم شرق المتوسط، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم، وتسبّبت الجائحة في توقف الخدمات الأساسية الخاصة بالتمنيع والأمراض المعدية والمزمنة وصحة الأمهات وغيرها، مما عرَّض الملايين للخطر، مؤكدة أن الطوارئ ليست الوقت المناسب لتأخير الاستثمار في الصحة العامة، بل على العكس يجب أن تحرص البلدان، في إطار تصديها للجائحة على زيادة وتحسين الاستثمار في النظم الصحية القوية لحماية الجميع، في أثناء الجائحة وبعدها.
ولتحقيق الصحة للجميع وبالجميع، ومن أجل ألّا يتخلف أحد عن الركب، دعت المنظمة قادة الإقليم من أجل أن يتواصلو تواصلاً مجدياً مع جميع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني؛ لضمان تمثيل واسع النطاق في عملية اتخاذ القرارات لكي تصل خدمات النظم الصحية إلى الجميع.
اقرأ أيضاً : حصيلة فيروس كورونا المستجد حول العالم
يُشار إلى أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة يُعدّ مناسبة سنوية للالتفاف حول الدعوة إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لقرار التغطية الصحية الشاملة التاريخي الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012.
