القضاء يأمر الاستخبارات الأمريكية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

قالت مؤسسة "أوبن سوساييتي" إن خطوة أولى تحققت باتجاه احتمال نشر سجيل يتعلق بقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي وتقرير الاستخبارات الأمريكية في هذه القضية بعدما أمر قاض هذه الأجهزة بالاعتراف بوجود هذه الأدلة.

اقرأ أيضاً : تحويل قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول لمحكمة متخصصة بقضايا الارهاب

وكانت "أوبن سوساييتي جاستس إنيشياتيف"، الذراع القانونية لمؤسسة الملياردير الأمريكي جورج سوروس، رفعت شكوى أمام القضاء المدني في حق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ووكالات استخبارات أمريكية اخرى لأنها لم تستجب لطلبها المقدم في إطار قانون "فريدوم إنفورميشن آكت" الذي يضمن حرية الحصول على معلومات.

وطلبت في شكواها الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة باغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول 2018.

وكانت سي آي إيه ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خصوصا، رفضا الطلب مستندين إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لعدم تأكيد حتى وجود هذه الوثائق.

إلا أن القاضي الفدرالي في نيويورك بول انغلماير رأى الثلاثاء أن هذا الرفض المقتضب لا يكفي بما أن إدارة ترامب تحدثت علنا عن هذا التسجيل.

وأمر الاستخبارات بالاعتراف رسميا بوجود هذه الوثائق وأمهلها "فترة اسبوعين" لتقدم دوافعها القانونية لابقائها سرية.

وذكر القاضي خصوصا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية العام 2018 قال فيها إن الولايات المتحدة "تملك التسجيل" وأشار إلى أن السي آي إيه بعد التحقيق "لم تخلص" إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العملية.

ولا يأمر قرار القاضي بنشر هذه الوثائق التي قد تكون أساسية في عملية الاغتيال التي كان لها صدى كبير.

إلا أن امريت سينغ محامية "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشياتيف" قالت إن قرار القاضي يشكل "مرحلة أساسية لوضع حد لحالة الافلات من العقاب" التي يستفيد منها ولي العهد السعودي ومسؤولين آخرين برأيها.